وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره التركي مولود شاويش أوغلو، يوم الخميس، الدورة الأولى من اللجنة الحكومية المشتركة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية تركيا في أنقرة.

وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الوزارات الفلسطينية ونظرائهم من الوزارات التركية للتباحث في سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين الجانبين.

وأكّد المالكي أهمية انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي تعتبر تتويجا للعلاقات السياسية الثنائية المتميزة بين البلدين، وتشكل الإطار الأوسع لتعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات.

وثمن المواقف التركية الداعمة للشعب والقيادة الفلسطينية من أجل تحقيق التطلعات بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، خصوصا المواقف في المحافل الدولية وأبرزها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مشيدا بمواقف الرئيس والحكومة التركية من قضية القدس في إعقاب قرار الرئيس الأميركي بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووضع المالكي المشاركين في اللجنة في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض خصوصًا قضية الخان الأحمر وتهجير سكانها، في محاولة إسرائيل منع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا على الأرض، متطرقًا إلى الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.

وأشاد بالتحركات التركية بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا من أجل إبقاء الدعم وزيادته للوكالة للقيام بمهامها على أتم وجه خدمة للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أعرب أوغلو عن بالغ سعادته بانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة الأولى، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تبديها تركيا للتعاون والتنسيق على كافة المستويات دعما للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تواجهها في الآونة الأخيرة من انتهاكات إسرائيلية وأميركية.

وأثنى أوغلو على التنسيق السياسي المشترك بين البلدين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني وزير سفيان سلطان، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع نظيره التركي قبل أن ينضم إلى الاجتماع الموسع للجنة، إضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات وأبرزها الداخلية والثقافة والسياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة وكيل مساعد التنمية الاجتماعية، ومدير عام الدفاع المدني الفلسطيني.

وتمَّ خلال اللجنة التوقيع على خمس اتفاقيات في عدد من المجالات، شملت اتفاقية في مجال الزراعة، واتفاقية تعاون في مجال الأمن، وفي مجال الدفاع المدني، وفي مجال الاتصالات والتكنولوجيا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.