قالت صحيفة 'يديعوت احرونوت' العبرية، إن اللجنة الوزارية للتشريع برئاسة وزيرة القضاء اييلت شاكد، ستبحث اليوم الاثنين، اقتراح قانون واسع لم يسبق له مثيل منذ عام 1948، يصعّب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في عمليات تبادل مستقبلية.

وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد يشمل 137 بندا، بدل قوانين الطوارئ الانتدابية المعمول بها في إسرائيل حتى الآن، ويحمل اسم 'قانون مكافحة الإرهاب'، والذي من المقرر أن يتم إنهاؤه أواخر العام الجاري.

وحسب المقترح، فإنه سيتم انزال عقوبات صارمة بكل من يتعامل مع 'الإرهاب' حسب المفهوم الإسرائيلي، والمتمثلة بالسجن 25 عاما وأكثر لمن يقف على رأس منظمة إرهابية، و15 عاما لمن تولى وظيفة إدارية أو قيادية في منظمة خارجة عن القانون، وخمس سنوات لعضو في تنظيم.

وحسب القانون المقترح يمنع كل شخص من التضامن مع منظمة 'إرهابية'، أو نشر المديح الذي قد يؤدي إلى عملية إرهابية.

وحسب القانون الجديد، فإن كل من يقدم خدمة لمكتب منظمة 'إرهابية' يدرج تحت هذه القائمة، على سبيل المثال: تركيب حواسيب، أو أدوات كهربائية، وسيتم أيضا تعريف المؤسسات الخيرية التي تؤيد 'الإرهاب'، وتبييض الأموال للحركات 'الإرهابية'.