إسرائيل تتخوف من توسع المقاطعة الأوروبية
أيدت عدة دول أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا، تبني تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة.
ورغم الخطر الذي تستشعره إسرائيل من أثر هذا التقرير على ميل المحكمة الجنائية الدولية نحو التحقيق في هذه الجرائم، فإنها تخشى خطراً لا يقل عنه، وهو تعزيز جهود مقاطعة إسرائيل في أوروبا. وقد مضى الوقت الذي كانت فيه حكومات إسرائيل تستخف بهذا الخطر، وصار كثيرون من القادة يعتبرون المقاطعة الاقتصادية والثقافية خطراً وجودياً.
وفي إطار ترجمة هذا الخطر إلى معطيات ملموسة فإن البنك المركزي في إسرائيل نشر مؤخرا تقريراً يحذر فيه من اهتزاز العلاقة الاقتصادية مع أوروبا، وهي الشريك التجاري الأكبر لها. وبديهي أنه ليس ثمة تكافؤ بين إسرائيل وأوروبا في هذه الشراكة، إذ أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، في حين أن إسرائيل لا تحتل سوى المكان 28 في الترتيب الأوروبي للشراكة التجارية. ولا تشكل الواردات الأوروبية من إسرائيل إلا 0.7 في المئة، في حين أن الصادرات إليها أيضاً ليست أكثر بكثير من واحد في المئة. والصورة مغايرة تماماً من الجانب الإسرائيلي، حيث تصدر إسرائيل لأوروبا 30 في المئة من صادراتها وتستورد 41 في المئة من وارداتها.
عموما ينبع تحذير البنك المركزي أساساً من إدراك لواقع أن انعدام أفق التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين واستمرار الاستيطان كفيل بتعميق الأزمة، وتوسيع المقاطعة التي بدأت بمنتجات المستوطنات.
قادة الجيش يوصون يعلون بتخفيف الحصار عن غزة
قدمت مجموعة من كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي مؤخرا توصية لوزير الجيش موشيه يعلون بالتفكير جديا بتخفيف الحصار على قطاع غزة ، والذي يساهم في الحفاظ على الهدوء لفترة زمنية طويلة مع قطاع غزة .
جاءت هذه التوصية أثر مداولات في قيادة الجيش الاسرائيلي مع مرور سنة على العدوان الأخير على قطاع غزة وفقا لما نشرته صحيفة "هأرتس" اليوم الاربعاء ، وتشمل هذه التوصيات السماح لسكان قطاع غزة السفر الى العالم من خلال معبر "بيت حانون" ومنه الى معبر الكرامة مع الاردن، وتخفيف الحصار على البضائع الواردة والصادرة من قطاع غزة والسماح بمزيد من المواد التي كانت تمنع اسرائيل دخولها، وهذا يتطلب توسيع المعبر التجاري "كرم أبو سالم" واعادة فتح معبر "كارني" التجاري، والسماح لعمل قطاع قطاع غزة بالعمل في البلدات الاسرائيلية القريبة من قطاع غزة .
أضافت الصحيفة بأن هذه التوصيات من قبل قيادة الجيش جاءت بفعل التقديرات لما يجري في قطاع غزة بعد مرور عام على الحرب، حيث تقدر هذه القيادات بأن حماس لم تحقق أي انجاز حقيقي بعد الحرب ، وبقيت حماس معزولة سياسيا وعلاقتها مع مصر لازالت متوترة، ولهذه الاسباب فأن هذه القيادات رأت ضرورة تدخل اسرائيل لحل بعض المشاكل التي يعيشها قطاع غزة، والتي ستساهم في استمرار حالة الهدوء مع قطاع غزة لفترة زمنية طويلة، وذلك من خلال تقديم تنازلات اقتصادية واسعة وازالة بعض المحظورات المفروضة على حركة سكان قطاع غزة وعلى البضائع، وهذا سيساهم في تخفيف الانتقادات الدولية على اسرائيل فيما يخص الحصار على القطاع ، في الوقت الذي يشكل اغلاق معبر رفح من قبل مصر السبب الحقيقي في الحصار على السكان وحركتهم ، خاصة بأن هذا المعبر يتم اغلاقه معظم أيام السنة من قبل مصر .
الاذاعة العبرية: العبر من الحرب على غزة هي وجوب خوض معركة قصيرة وسريعة
نقلت الاذاعة العبرية عن مصدر عسكري اسرائيلي كبير قوله بان إحدى العبر من عملية “الجرف الصامد” هي وجوب خوض معركة قصيرة وسريعة في قطاع غزة .
واوضح المصدر ان طواقم عسكرية خاصة قامت باعداد خطط لهذه الغاية وعرضتها على المستوى السياسي .
واشار المصدر الى ان قيادة الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال توشك خلال هذا الايام على الانتهاء من نصب منظومة لاكتشاف الانفاق على الحدود مع القطاع منوها بانها لا تزال في مرحلة التجربة .
وقال إن الجيش يعكف على التزود بوسائل قتالية ومتفجرات للتعامل مع الانفاق لافتا الى ان الرد على تهديد الانفاق لم يكن كافيا خلال “عملية الجرف الصامد”
وبدوره قال ضابط في شعبة الاستخبارات الصهيونية ان احتمالات وقوع مواجهة جديدة في جنوب البلاد في الفترة القريبة القادمة ليست عالية.
واشار الى ان الجناح العسكري لحركة حماس استعاد قدراته العسكرية خلال الاشهر الاخيرة وبامكانه خوض معركة جديدة ضد اسرائيل ولكنه يريد ان تختلف مثل هذه المواجهة عن سابقتها ويعتقد بضرورة التهيؤ لذلك خلال فترة اضافية من الزمن.
واضاف ضابط الاستخبارات كما أفادت الاذاعة العبرية ان حماس قامت بدعم سلسلة الاعتداءت التي وقعت في شمال سيناء الاسبوع الماضي والتي كانت تستهدف اعادة فتح محور عمليات التهريب الى قطاع غزة، على حد زعمه.
الشروع في تحقيق جنائي بشأن ادارة نفقات منزلي نتنياهو خلال ايام
من المرجح ان يصدر المستشار القانوني في الحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين تعليماته خلال الايام القريبة القادمة بالشروع في تحقيق جنائي في قضية إدارة نفقات منزليْ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الرسمي والخاص.
وكانت الشرطة قد انهت مؤخرا مرحلة فحص الشبهات الاولية.
ويتوقع ان يتم التحقيق مع عدد من الضالعين في القضية تحت طائلة التحذير إلا أن نتانياهو وزوجته سارة لن يكونا بين المستدعين للتحقيق في المرحلة الأولى.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها