نوّه مسؤول حركة "فتح" في الهيئة العليا لمتابعة ملف إعمار مخيم نهر البارد، عضو قيادة حركة "فتح" إقليم لبنان عاطف عبد العال، إلى أن عملية إعمار مخيم نهر البارد توقّفت عند الرزمة الرابعة منذُ العام 2014، واضاف في مقابلة مع مجلة "القدس" بان "تعلّل الأونروا ذلك بذريعة عدم توفُّر السيولة والتمويل لاستكمال عملية الإعمار. ومنذُ نحو أسبوعين كان هناك اجتماع للأونروا والدول المانحة في العاصمة الأردنية عمّان، حيثُ طرحت الأونروا قضية العجز المالي لديها وعرضت لتأثيراتها، التي سينجم عنها في نهر البارد وقف عملية الإعمار ووقف بدلات الايجار وموازنة الطوارئ".

وتابع "اليوم هناك 2500 عائلة يستحقون بدلات الإيجار لم يُدفَع لهم أي مبلغ منذُ فترة، وقد أبلغَتهم الاونروا الحضور لاستلام مبلغ 100دولار على 3 اشهر وسيكون آخر مبلغ يستلمونه، ولكننا دعونا الاهالي لعدم استلامها. وقد نفّذنا عدة اعتصامات أمام مكتب الأونروا في طرابلس وأمام مركز الإسكوا في بيروت، وقدّمنا مذكرات للأونروا طالبناها فيها باستكمال إعمار المخيم وبدفع بدلات الايواء للـ2500 عائلة، ونحن لغاية الآن نرفض مسألة تسليم الأهالي الـ100دولار على 3 أشهر ووقفها، لأننا نطالب بـ150دولار تُعطى شهرياً حتى انتهاء اعمار المخيم، ولن نذعن لما يريدونه. وإلى جانب ذلك فوجئنا بحديث عن تقليصات في الجانب الاستشفائي الذي كان مجانياً بالكامل لأهالي مخيم نهر البارد كونهم ضمن حالة الطوارئ، حيثُ أُبلِغنا رسمياً من الأونروا أن المريض سيصبح مُلزَماً بدفع 20% من كلفة الاستشفاء".

واضاف "الوضع المعيشي اليوم في نهر البارد صعب للغاية وإلى تراجع مستمر، بسبب وقف عملية الإعمار وخدمات الطوارئ في ظل البطالة الموجودة وتردي الوضع الاقتصادي عموماً، إلى جانب اكتظاظ الصفوف في المدارس حيث أن الاونروا لم تبنِ مدارس بدل التي هُدِّمت، مما أوجد ضغطاً على المدارس الموجودة في البداوي حيثُ وصل عدد الطلاب في بعض الصفوف إلى 50 طالباً، وفي المقابل لا تقدّم الاونروا سوى الوعود. وبرأيي ففي حال لم تستجب الاونروا والدولة اللبناية والدول المانحة لحل مشكلة نهر البارد باتجاه الاعمار واستكمال حالة الطوارئ ودفع بدل الايواء لحين إعمار المخيم حسب مقررات مؤتمر فيينا سينفجر الوضع، فبسبب الاجراءات هناك نسوة ذهبن ليحرقن أنفسهن في مكتب الاونروا بطرابلس وقد تمكّنا هذه المرة من منعهن. ولا بدّ من التنويه إلى أن الأونروا مؤخراً أصبحت تتخذ قرارات منفردة بدون الرجوع للفصائل أو لأي جهة، وتفرض شروطها، وأرى أن ما يحصل هو مشروع سياسي مقصود من طرف الاونروا باتفاق دولي لضرب الفكر والمجتمع الفلسطيني داخل مخيم نهر البارد ولتهجير سكانه إلى المنافي وبالتالي الضغط لإنهاء قضية اللاجئين وحق العودة ".

ويُردف عارضاً لتقليصات أخرى ستقوم بها الأونروا "الأخطر والأدهى أن هناك تقليصات من الأونروا سيحملها العام 2016، تطال القطاعات المهمة كالطبابة، والشؤون، والتعليم، وغيرها، ومنها وقف بدلات الايواء لأهالي نهر البارد الذي بات مؤكداً، وستمتد التقليصات لتشمل إغلاق عدد من المدارس، وتقليص التغطية الصحية، وسيصبح على المريض الفلسطيني عند دخوله المستشفى أو الخضوع لعمليات جراحية أن يتحمّل نسبة 20% من التكلفة".

وحول آلية مجابهة التقليصات الخاصة بنهر البارد قال عبد العال: "قمنا بإرسال رسالة باسم "م.ت.ف" لسيادة الرئيس محمود عباس ووضعناه بصورة التقليصات بما يتعلّق بالساحة اللبنانية عموماً وقضية نهر البارد على وجه الخصوص، وهو من جهته شكّل لجنة للاتصال بالدول المانحة لمساعدة الاونروا وحتى الآن لا جديد. كذلك تمّت مناقشة الموضوع في لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني بحضور الوزير حسن منيمنة خلال لقاء موّسع الاسبوع الماضي، تلاه لقاء ثانٍ معه في طرابلس، وحتى الآن اقتصرت النتائج على الوعود، والدولة اللبنانية تضغط على الأونروا للأسراع بعملية الإعمار ولكن الأونروا لا تزال تتذرّع بنقص التمويل".

ويتابع "منذُ نحو شهرين وصلنا مليون دولار من سيادة الرئيس محمود عباس لاستكمال جزء من الهبة الايطالية الخاصة بالبرايمات في المخيم الجديد، حيث وزعنا شيكات على المستحقين بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، ولا بد من الإشارة إلى أنه لم يتم التعويض أبداً على أهالي وتجار المخيم الجديد لا من الدولة اللبنانية ولا من الأونروا بل إن الأونروا تخلي مسؤوليتها منهم ان كان لجهة الاعمار او خدمات الطوارئ، والاهالي اليوم يحاولون ترميم بيوتهم على نفقتهم الخاصة الامر الذي اوقعهم في الديون والعجز المالي. وحالياً وُعدنا بهبة من الكويت بقيمة 10 مليون دولار على شكل إعمار للأبنية المهدمة كلياً في المخيم الجديد ولكن لغاية الآن لم تتم المباشرة بعملية الاعمار".

وختم عبد العال بالقول: "ننتظر حالياً نتائج مؤتمر عمّان حيث وعدت بعض الدول المانحة ان تدفع بعضاً من مستحقاتها، ولكننا حتى اللحظة ماضون إلى التصعيد على كافة المستويات الى حين اعمار مخيم نهر البارد بالكامل واستمرار خطة الطوارئ ودفع الايجارات كاملة. لذا رسالتي ان نبقى جميعاً في نهر البارد يداً واحدة وصوتاً واحداً لمصلحة المخيم ضد سياسة الاونروا الهادفة للتجويع والتهجير. ونطالب الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية المركزية بالضغط على الدول المانحة لدفع الأموال التي التزمت بها لحين انتهاء اعمار مخيم نهر البارد بالكامل".