ليست المرة الاولى التي يستخدم فيها المال لاغراض سياسية ، بل نكاد نقول انها اصبحت " عادة شهرية " عند اسرائيل ، وكلما شعر الاحتلال انه عاجز سياسيا او امنيا يحاول لي ذراع الشعب الفلسطيني من خلال القرصنة على الاموال . وبعد شهرين على جريمة القرصنة يبدو ان امامنا شهرين اضافيين ، وفي حال وجود اي حل للمسألة فانه سيكون مع مطلع الربيع القادم .

وبكل صراحة فان الامور اخذة بالتأزم أكثر ، والى جانب حمى الانتخابات الاسرائيلية وحتى يومها في 17 اذار القادم ، هناك اجتماع المجلس المركزي في الثامن من اذار وهناك اللجنة العليا لمتابعة مقاضاة اسرائيل امام محكمة جرائم الحرب ، وهناك الرد الفلسطيني بمقاطعة الشركات الكبرى الاسرائيلية ، والامور اخذة في التعقيد والمواجهة . وحسب معلوماتي فان قيادة منظمة التحرير لن تقبل ولا بأي شكل مقايضة اموال الضرائب باي موقف سياسي في هذه المرحلة ، بل على العكس يتوقع قرارات " خشنة " و" صارمة " تتمثل في المزيد من التحدي دوليا ودبلوماسيا وسياسيا ، وان هناك اجماع في رام الله على ان موضوع الاموال غير قابل للمساومة او المبادلة وانما هو حق كامل للفلسطينيين لن يدفعوا ثمنا مقابله .

وأكثر من ذلك ، وفي حال مضت اسرائيل في لعب دور الشرطي على حياة السلطة ، وعاندت حكومة تل ابيب  أكثر وارادت ان تجعل من لعبتها سياسة ، فان القيادة تدرس جديا اعلان وقف الاتصالات مع اسرائيل بالكامل ، ولو وصل الامر الى وقف جميع الاتصالات وتدويل القضية بالكامل . وهناك اجماع لدى الفصائل في داخل منظمة التحرير على تنفيذ هذا الامر ، ولكن الرئيس ابو مازن ينتظر نتائج الوساطة الاوروبية والامريكية في ها الصدد .

ان الاسابيع القادمة تمثل التصفيات النهائية للعبة المستمرة منذ اشهر ، ومن خلال الموارد الاخرى ستحاول حكومة الدكتور رامي الحمد الله توفير ما يمكن توفيره من الرواتب سواء كان 60% او أكثر او أقل . ولكن الاحتمالات تضيق ، وقناعة القيادة ان نتانياهو سيفوز في الانتخابات وسيواصل سياسته المعروفة : ان ( الحل في القضية الفلسطينية هو اللاحل ) .

نتانياهو يريد ان تكون السنوات الاربع القادمة سنوات اللاحل ، سنوات المزيد من الانتظار سعيا منه لفرض حقائق الدولة اليهودية على ارض الواقع وتحقيق المزيد من هجرة اليهود من اوروبا ، ولكن ينسى امرا واحدا ، انه ليس اللاعب الوحيد في المنطقة .

تصوروا ان الموظفين الاسرائيليين لا يتلقون رواتبهم 4 شهور مثلا !!!!!