تتواصل اللقاءات بين قيادات العمل الوطني في كل من رام الله وغزة في محاولة لدفع عربة المصالحة للامام، وجسر الهوة بين المواقف المتباينة للقوى السياسية، لا سيما ان عامل المصالحة مصلحة وطنية عليا، ولا يقتصر على حركتي «فتح» و"حماس»، وإن كانت الحركتان تلعبان الدور المقرر، لما لهما من دور مركزي في الساحة. 
بعض فصائل العمل الوطني متعجلة اللقاء في غزة بين مجموع فصائل العمل الوطني وحركة حماس، وهذا الاتجاه يمثله اليسار بكل الوان طيفه وحركة الجهاد. والبعض الآخر، يرى عدم الاستعجال، والتحضير الجدي والجيد للقاء، حتى يحصد الشارع الفلسطيني نتائج ايجابية، لا سيما ان الملفات الاساسية (الحكومة ودورها والاعمار واستحقاقاته) تحتاج الى قرارات واضحة ومحددة، وتطبيق عملي على الأرض. ويمثل هذا الاتجاه حركة فتح والقوى القومية (جبهة التحرير، الجبهة العربية الفلسطينية, جبهة النضال وجبهة التحرير العربية). حركة حماس ايضا وفق تصريحات عدد من قياداتها، ليست متعجلة اللقاء، وتقول: من الضروري تهيئة المناخ قبل اللقاء. مع ان لسان حالها وممارساتها يقول، انها ليست جاهزة كليا للمصالحة، لأنها تضع شروطا إملائية كي توافق على القبول باللقاء، مثل شرط القبول باعتماد الموظفين، والقبول بوجودها في المعابر كي تقبل بتسليمها، ومرة تقول بالموافقة على الورقة السويسرية، ومرة ثانية تبلغ قوى اخرى بأنها ترفضها، مع انها بلقائها الأخير مع السفير السويسري، ابلغته موافقتها على الورقة وايضا على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ومستعدة لهدنة طويلة لمدة خمسة عشر عاما مع دولة الاحتلال. 
في الاجتماع الأخير لقيادات العمل الوطني، الذي عقد في مكتب الأخ عزام الاحمد في البالوع يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق على تحديد موعد اللقاء الشامل في غزة بعد اللقاء المقرر عقده بين كل من ممثلي حركتي فتح (عزام الاحمد) وحماس (موسى ابو مرزوق) في القاهرة يوم الـ13 من شباط الحالي، لعلهما يتمكنا من التوصل إلى توافق على الملفات الاساسية.
النتيجة، التي يمكن ان يخلص لها المرء من خلال المتابعة الموضوعية للمواقف المختلفة للقوى من اللقاء المنتظر، يتمثل في، أن حركة حماس تعمل على وضع العراقيل في الدواليب للحؤول دون عقد اللقاء. لان حسابات فرع جماعة الاخوان المسلمين مغايرة للحسابات الجمعية للكل الوطني، خاصة انها تعمل بخطى حثيثة لمد الجسور مع جمهورية إيران الاسلامية، وتعتقد ( تحديدا التيار المتنفذ فيها) ان هناك انفراجات نسبية في المسألة المالية، أضف إلى انها تراهن على تغير نسبي في مواقف الاتحاد الاوروبي، كونها ترسل رسائل متتالية لدول الاتحاد لطمأنتها بشأن الهدنة وعملية السلام، في محاولة منها لدفع اوروبا لشطب اسمها من قائمة المنظمات الارهابية. وبالتالي تبدو انها غير متعجلة لعقد اللقاء إلا إذا قبلت القيادة الفلسطينية باملاءاتها. 
مع ذلك، وايا كانت مواقف حركة حماس، على القوى الوطنية المختلفة بقدر ما تتريث في خطواتها للتحضير الجيد للقاء المنتظر، بقدر ما عليها جميعا مسؤولية قطع الطريق على حركة حماس وخطواتها الانقلابية، ودفع عربة المصالحة الوطنية للامام، وإبقاء وحدة الشعب والوطن والقضية العامل الرئيس المحرك لسياساتها وممارساتها.