ناقشت وزارة العمل في ورشة عمل عقدتها صباح اليوم الخميس في فندق الجراند بارك وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين بمشاركة معالي وزير العمل مأمون ابوشهلا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبحضور ناصر قطامي وكيل الوزارة والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن منظمة العمل الدولية والمؤسسة الألمانية للتنمية وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

وأشار ابو شهلا الى أهمية الورشة التي سيخرج عنها بعد المراجعة والتوصيات اعتماد البرنامج الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين الذي سيرسل الى مجلس الوزراء لاعتماده في مواجهة ازدياد معدلات البطالة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني .
وقدم ابوشهلا الشكر الجزيل لكل من ساهم بالعمل وخص بالذكر giz   في إعداد برامج سوق العمل والتدريب المهني والتشغيل مشيرا إلى ان الوثيقة تشكل جزءا هاما من إستراتيجية وزارة العمل. منوها إلى أن الوزارة ليس من اختصاصها توفير فرص العمل وإنما العمل مع الجميع لخلق هذه الفرص.
من جهته قال قطامي ان  أولوية الوزارة هي العمل على مراجعة السياسات المتداخلة في واقع سوق العمل الفلسطيني والناتجة عن مجموعة من العوامل  التي من  أبرزها السياسات الاحتلالية التي تقوم بتقويض عملية التنمية في فلسطين والحروب والمواجهات المتتالية التي تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة الفلسطينية ما يدفعنا إلى العمل على توحيد الرؤية والبرامج والتدخلات المطلوبة في سوق العمل .
وأشار عزمي عبد الرحمن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني الى خصوصية واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت 27% عام 2014 منوها الى ان الورشة تتناول جانبا اقتصاديا متميزا ومتعلقا بسوق العمل الفلسطيني ومهارات التشغيل ضمن استرتيجية متكاملة تتناول جميع عناصر التشغيل ذات العلاقة بالريادة والتكامل مع سياسات القطاع الخاص والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية المنشات الفلسطينية العاملة.
من جهته قال د. معمر شتيوي ممثل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع فهي تعكف على دراسة الإطار العام للمناهج الفلسطينية التي تحدد نوع وشكل ومواصفات الخريج والعمل على تعزيز فرص التشغيل في فلسطين من خلال رفع الوعي لدى الطلبة والخريجين بالفرص المتوفرة في سوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم.
وتطرق سامر سلامة الوكيل المساعد بوزارة العمل إلى البرنامج الاستراتيجي للتشغيل من خلال توحيد السياسات والبرامج المتداخلة في سوق العمل كي يكون برنامجا وطنيا شاملا من أجل تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص العمل لكل القطاعات وبمشاركة كافة أطراف الإنتاج .
واستعرض خالد رجب الخبير المحلي مكونات وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل مشيرا إلى أنها مكونة من ثلاثة عناصر رئيسية هي تحفيز فرص الاستثمار من خلال توفير حوافز لتشجيع التشغيل بأجر وتحفيز القدرة من خلال مشاريع ريادية واقعية وتطوير الشبكات المحلية الريادية.
أما العنصر الثاني فهو الاستثمار في العمالة الفلسطينية  من خلال تحسين وتوسيع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإطلاق حملة توعية شاملة لتحسن النظرة للتعليم والتدريب المهني والتقني إضافة إلى برامج التدريب والتعليم الصناعي .
العنصر الثالث هو تحسين البيئة الممكنة من خلال مراجعة وتعديل السياسات والأطر القانونية ومراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتطوير معايير مهنية للقطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير قدرات وزارة العمل وأيضا دعم الإرشاد المهني وبرامج الإرشاد ذات الصلة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وأخيرا تعزيز الهيئة الوطنية للتدريب المهني والتشغيل والصندوق الوطني للتشغيل.