عقدت وزارة شؤون المرأة اجتماعًا تحضيريًا بمقرها، برئاسة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، بمشاركة المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية التي ستشارك في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي ستُعقد في آذار من العام الجاري، لاستعراض التقدم المحرز في منهاج وإعلان عمل بيجين ومدى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020-2030. 

وهدف الاجتماع إلى التباحث في الأنشطة وتنسيق الجهود لتمثيل فلسطين والمرأة الفلسطينية على نحو كفؤ في هذا الحدث، واللقاءات الجانبية التي ستنظم على هامشه. 

وجاء الاجتماع بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومشاركة واسعة من المؤسسات النسوية والحقوقية، وأثنى الجميع على أهمية هذه الدعوة في توحيد الرسائل وتعظيم الأثر وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية، مع التركيز على تسليط الضوء على تداعيات العدوان الإسرائيلي على النساء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. 

وأكدت الخليلي أهمية استثمار المنصات الإقليمية والدولية لتوثيق معاناة المرأة الفلسطينية وتداعيات حرب الإبادة والعدوان المتواصل، مشيرة إلى أن هذا الحدث يُعد فرصة مهمة لتعزيز المناصرة الدولية وإبراز الحق الفلسطيني في المحافل الأممية.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتفعيل العمل المشترك والدفاع عن قضايا المرأة الفلسطينية، مع التركيز على العدالة والمساواة والحماية في ظل تصاعد عنف الاحتلال وانتهاكاته.

وبينت الخليلي أن دولة فلسطين، ممثلة بوزارة شؤون المرأة، ستتولى رئاسة لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية خلال هذا العام، بالتزامن مع إعلان "القدس عاصمة المرأة العربية 2025"، مؤكدة أهمية هذين الحدثين المحوريين في تعزيز الرواية الفلسطينية، وتسليط الضوء على قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة كانت قد عقدت الاجتماع الأول للجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026، التي تتولى تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ المهام والفعاليات خلال العام، والتي تشكلت بناءً على المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إذ ترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وستعمل اللجنة عن كثب مع كل الشركاء بما يرتقي بمستوى هذا الحدث.

يُذكر أن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتُعنى بالعمل على الارتقاء بالمرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدّم المُحرز في هذا المجال، ويقع على عاتقها وضع المعايير وصياغة السياسات الداعمة لتعزيز وضع المرأة حول العالم.