كعادتها الإغاثة الزراعية  تكون في مقدمة من يتحركون للوصول الى حيث يعيش المزارعون ويزرعون لتقديم كل ما أمكن من خدمات وللوقوف على حجم الاضرار والخسائر وقت حدوث الكوارث بيئية كانت أو سياسية بفعل الاحتلال.

وفي هذه الفترة بالذات ومع العاصفة الجوية الضخمة - التي مازالت متواصلة - هبت طواقم مهندسو وفنيوا الإغاثة الزراعية ووصلت الى مختلف المناطق الزراعية الى عمق الأغوار والى مناطق الجدار الى الأودية والجبال والسهول وتواصلت مع مختلف الجمعيات الزراعية بعد ان كانت وقبل المنخفض قد وزعت عليهم منشورا يتضمن إرشادات هامة حول سبل التعامل مع الكوارث الطبيعية والاحوال الجوية القاسية كما وتواصلت مع الجهات الرسمية المعنية بحالات الطوارئ وبالقطاع الزراعي ومع المجالس المحلية وكل المعنيين بالزراعة سواء بالمناطق والمواقع التي تعمل الان بها او التي سبق وعملت بها او حتى المناطق الأخرى التي لم يسبق ان عملت الإغاثة الزراعية بها .

ووصلت طواقم الإغاثة الزراعية إلى الدفيئات التي تدمرت والى المزارع المكشوفة التي لحق بها الدمار الشامل او الجزئي.

ففي مناطق جنين وطوباس وطمون والأغوار الشمالية كانت المشاهد مروعة وخيم الحزن والأسى على وجوه المزارعين وعلى وجوه طواقم الإغاثة الزراعية فقد تطايرت مئات البيوت البلاستيكية بفعل الرياح ثم تدمرت بفعل الصقيع وتلفت محاصيل البندورة والخيار والكوسا والفاصولياء كما وتدمرت مئات الدونمات من الزراعة المكشوفة كالفول الأخضر والخس والملفوف والزهرة اولا بفعل البرد وبعدها بفعل الصقيع، ولم تسلم حتى مزارع السمك كما حصل في قباطية.

وفي ما يتعلق بالأضرار، قال المهندس الزراعي العامل في الإغاثة الزراعية خالد داود والذي شارك في جولات فرع الإغاثة الزراعية في جنين وطوباس أنه لا يمكن الآن تحديد حجم الأضرار كون المنخفض لم ينته بعد ولأن أضرار الصقيع والبرد لا تظهر بالعادة قبل مرور يومين أو ثلاثة.

من جهته، قال خالد منصور المنسق المركزي للمناطق في الإغاثة الزراعية إن الأضرار ضخمة وإن المطلوب من جميع الجهات العاملة في الحقل الزراعي المسارعة لحصر الأضرار، مطالباً الحكومة أولا ومن كل الجهات التي لديها الامكانيات التحرك لتقديم الدعم للمتضررين وتعويضهم ولو بدفعات مالية أو عينية أولية لمساعدتهم في انقاذ موسمهم الزراعي.

وانتقد منصور التباطؤ في إخراج صندوق الكوارث والطوارئ من جوارير اللجان والمسؤولين إلى حيز التنفيذ الفعلي.

وقال "لا يمكن القبول بوضع تسن به القوانين ولا تخرج الى حيز التنفيذ وإن كارثة أخرى ستلحق بالمزارعين إن لم يتم تطبيق هذا القانون الآن".