أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رامي الحمد لله، أن شعبنا العظيم الذي عانى الاقتلاع والتشريد، 'لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية من التنازل عن كرامته الوطنية، ومن عزيمته، وإرادته، وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة، أسوة بباقي أحرار العالم'.

وأدان المجلس عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدا 'أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية، مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب'.

وأوضح 'أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية'، وستتوجه السلطة الوطنية إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني، وأرضه، وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الدول العربية الشقيقة إلى سرعة تحمل مسؤولياتها، وتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية. كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة.

وشدّد على أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها لا بد أن تتحمل مسؤولياتها تجاه استباحة الدم الفلسطيني، وجرائم الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدراته، نتيجة عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.

وأكد حق القيادة الفلسطينية بالتقدم إلى مجلس الأمن الدولي والمضي في جهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان.

كما أكد دعمه الكامل لتوقيع الرئيس محمود عباس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق أصيل للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو قرار فلسطيني وخطوة على طريق التخلص من براثن الاحتلال، وانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة.

وأدان المجلس قرار رئيس وزراء الاحتلال ووزير أمنه تحويل 70 مليون شيقل لصالح توسيع مستوطنة 'بيت إيل' لبناء 300 وحدة استيطانية إضافية، معتبرا ذلك 'تحديا صارخا للإرادة الدولية'، ما يتطلب محاسبة إسرائيل، ووضعها تحت مساءلة القانون الدولي.

 وشدد على 'أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال، يتطلب منا التمسك الحازم بوحدة شعبنا، وتضافر كل الجهود لمواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من وحدتنا الوطنية، والعبث بوضعنا الداخلي'، مؤكدا وجوب الارتقاء بمستوى أدائنا الوطني إلى أعلى درجة ممكنة، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان، وتحرير الأسرى، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكان رئيس الوزراء قد استهل الجلسة بتقديم الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا، وقضيتنا، ودعم صمود شعبنا وثباته على أرضه، متمنيا الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين، وأن يديم الله على المملكة وشعبها الشقيق الأمن والرخاء والازدهار.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية، وسبل توفير الدعم لعملية إعادة الإعمار، كما تم إطلاع المسؤولين السعوديين على جهود الحكومة في إنهاء تداعيات الانقسام، وتوحيد المؤسسات الحكومية الفلسطينية، كما تم بحث سبل دعم مدينة القدس وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وسبل تعزيز صمود المواطنين المقدسيين.

وأوضح الحمد الله أن ولي العهد السعودي أكد دعم الحكومة الفلسطينية، واستمرار دعم المملكة لصمود الفلسطينيين على أرضهم، وأن المملكة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم الدعم لمشاريع إعادة الإعمار، بما يعمل على تسريع العملية، ويلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم وفد من لجنة إعادة إعمار قطاع غزة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام، لطرح المشاريع التي تحتاج إلى تمويل سريع لتنفيذها.

كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه والوفد المرافق مع رئيس الوزراء الأردني قبيل مغادرته إلى السعودية، بحضور وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات، ووزير الدولة سلامة النعيمات، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، وعدد آخر من المسؤولين الأردنيين، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية، ودعم إعمار قطاع غزة.

وتم خلال اللقاء استعراض إنجازات اللجنة المشتركة بين البلدين، ودورها في دعم الفلسطينيين ورفدهم بالعديد من الموارد والخبراء، وسبل تعزيز التواصل بين القطاعات التي تعنى بها اللجنة، بما يعمل على تعزيز التعاون وتحقيق النتائج المرجوة.

 وثمن المجلس دور الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبد الله الثاني في دعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن، ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وما يقوم به الأردن من جهود لحماية القدس والمقدسات.

وخصص جلسته لمناقشة التقرير حول توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة خلال الفترة 29/12/2014-2/1/2015، للاطلاع على سير عملية إعادة الإعمار، ومدى التقدم في معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.

كما استمع إلى تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، والتي تضمنت اللقاءات والزيارات التي قاموا بها، والقضايا الملحة للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبحث آليات تطوير العمل وتعزيز الجهود لدمج المؤسسات الحكومية والرسمية وحل مشكلة الكهرباء والمعابر، انطلاقا من التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاه جميع المواطنين في جميع المحافظات، رغم كل التحديات المالية والسياسية.

وأكد أعضاء الوفد الوزاري أن لقاءاتهم مع القوى الوطنية والإسلامية قد ساهمت في بلورة رؤية واضحة لضرورة دعم جهود الحكومة على مختلف المستويات، للتخفيف عن المواطنين في المحافظات الجنوبية، كما أن الجولات الميدانية التي قاموا بها في المناطق التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وتفقد مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الأهلية والأكاديمية قد ساعدت في بلورة المزيد من الإجراءات العاجلة، لتعزيز وإسناد خطة إعادة الإعمار.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية، وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة، داعيا إلى تكاتف الجهود والتعاون وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات وجهود إعادة الإعمار إلى الأمام، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل للحد من البطالة، وللنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) حتى نهاية يوم 12/1/2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد، والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

ونوّه المجلس بأنه لا صحة لما تناقله بعض مسؤولي حركة حماس بأن الأموال القطرية المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة قد تم تخصيصها لدعم ميزانية السلطة الوطنية، مؤكدا أن أموال عملية إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تخصيصها لهذا الغرض فقط، موضحا أنه قد تم استلام مبلغ 25 مليون دولار شيقل فقط يوم أمس، وسيتم تخصيص هذا المبلغ بالكامل للأغراض المحددة في خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها الحكومة.

على صعيد آخر، أعرب المجلس عن فخره واعتزازه بصمود أهالي ومجلس بلدي بتير نتيجة حصولهم على قرار من محكمة الاحتلال العليا يقضي بإلغاء قرار بناء جدار الضم والتوسع في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، مؤكدا أن هذا القرار يشكل نصرا للقرية وللفلسطينيين كافة، ويؤكد للعالم إصرار شعبنا على تمسكه بأرضه وفي مقاومة الاعتداء عليها، ومحاولة مصادرتها بكل الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية للشعوب تحت الاحتلال.

ورحب بزيارة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى فلسطين إياد مدني، وقيامه بزيارة المدينة المقدسة. معربا عن تقديره للدعوة التي وجهها للمسلمين بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بما يساهم في دعم صمود أهلها، وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وفاة المناضل الكبير السفير فائق كنعان، الذي أمضى حياته في خدمة الوطن والقضية الفلسطينية، مقدما التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا إلى تفعيل غرف الطوارئ في كافة المحافظات والبلديات، وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، داعيا المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراعاة شروط السلامة العامة.

وفي سياق آخر، حذر المجلس من انتحال أسماء بعض الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار التصريحات بأسمائهم، داعيا المواطنين إلى عدم الأخذ بأية تصريحات لأي من أعضاء الحكومة غير التصريحات التي تصدر عنهم بشكل رسمي في وسائل الإعلام.