أكّد الصحافي والكاتب السياسي حميد قرمان أنّ المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عبّاس بتولي وتسيير رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية، يضع مجدّدًا قرار اختيار رئيس السلطة بيد الشعب الفلسطيني ضمن مسار الانتخابات، كمسار وحيد لانتخاب رئيس دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به قرمان لموقع "فلسطيننا" الإلكتروني أوضح خلاله أنَّ المرسوم حدَّد بشكل واضح وصريح مدّة ولاية رئيس المجلس الوطني بتسعين يومًا، تُجدَّد فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة في حالة صعوبة إجراء الانتخابات.

ورأى قرمان أنَّ هذا المرسوم الرئاسي الفلسطيني وصياغته قدد حدّد المساق الوطني بدلالات واعتبارات سياسية منطلقة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المرجعية في استناد السلطة لأي إجراء قانوني في التسلسل القيادي الفلسطيني، كون المجلس التشريعي الفلسطيني معطل وغائب، وبالتالي يأتي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كبديل محق عن رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق حديثه عن المجلس الوطني الفلسطيني، أشار قرمان إلى أنه يُعد الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها (الشتات)، بما يمثله ويجسده بوحدة الفلسطينيين بمختلف أطيافهم وشرائحهم وتعدادهم، مؤكدًا أنّ هذا "يضع الأطراف السياسية الفلسطينية أمام ضرورة العودة إلى المؤسساتية الضامنة لاستمرارية العمل الوطني ضمن إطار جامع وشامل وموحد سقفه منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". 

وأضاف: "ومن شأن ذلك أن يقطع الطريق على أي محاولات لاستحداث مناصب مطلوبة لتطويع السلطة ومؤسساتها ضمن حسابات دولية أو إقليمية تحت عناوين الإصلاح السياسي، ليكون الشعب الفلسطيني وحده من يقرر رئيسه وممثليه في استكمال حضاري للتجربة الديمقراطية الفلسطينية التي أوقفها انقلاب حركة "حماس" على السلطة الشرعية في قطاع غزة، في رسالة إلى المجتمع الدولي برمته، خاصة بعد تداعيات السابع من أكتوبر على القضية الفلسطينية؛ بأن الفلسطينيين قادرون رغم التحديات التي أوجدتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية من جهة، ومن جهة أخرى عبث "حماس" العسكري ورهاناتها الإقليمية، على الاستمرار في تقرير مصيرهم عبر مؤسساتهم النضالية الوطنية ضمن إطار ديمقراطي يرسّخ الشرعية السياسية الفلسطينية، ويجددها بمرونة دستورية".

وأوضح قرمان أنه "أمام متطلبات متعددة الجهات، بضرورة إحداث تغييرات في السلطة الفلسطينية، شرع الرئيس محمود عبّاس برؤية ومقاس فلسطيني بحت، حيث عين حكومة تكنوقراط برئاسة الدكتور محمد مصطفى، ليتيح اليوم بمرسوم رئاسي وجود بديل دستوري لرئيس السلطة في حال شغور المنصب أو بمعنى آخر تم إيجاد نائب لرئيس السلطة بشكل غير مباشر، تماشيا مع ما يطلبه المجتمع الدولي من (إصلاحات)".

وأضاف: "لكن مجددًا هذه"الإصلاحات" جاءت برؤية ومقاس فلسطيني يحمي النظام السياسي من أي فراغ قد يهدد وحدة القرار الوطني الشامل، كون رئيس المجلس الحالي (روحي فتوح) قامة وطنية مشهود لها باسهاماته بتقوية النظام السياسي الفلسطيني وحمايته، بخاصة أن كيانية الشعب الفلسطيني السياسية مهددة بمشاريع التصفية التي بدأ أقطاب حكومة نتنياهو بالعزف على أوتارها من خلال التلميح المباشر ببسط سيطرة إسرائيلية على مناطق ومدن الضفة الغربية بضوء أخضر من إدارة الرئيس دونالد ترامب التي لن تقف عائقًا أمام حلم إسرائيل بالتوسع، وهو ما يتطلب تمهيد أرضية دستورية صلبة يقف عليها الشعب الفلسطيني كمنطلق لتأمين استمرارية مشروعه السياسي القائم على تحقيق الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧".