أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين إن الانتخابات البرلمانية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش فور إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي العام الماضي، ستجرى قبل نهاية اذار/مارس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي أكد خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين، أن "الاستحقاق الثالث والأخير (من خارطة الطريق) والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015".

وتعتزم مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية منذ إسقاط حسني مبارك إثر ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011، استضافة مؤتمر اقتصادي دولي يستهدف أساسا جذب استثمارات أجنبية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وينص الدستور المصري الجديد، الذي اقر في كانون الثاني/يناير 2014، على بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر على الأكثر من العمل بالدستور.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت بدء الإجراءات التحضيرية للانتخابات في تموز/يوليو الماضي.

وأكدت اللجنة نفسها خلال الأسابيع الأخيرة أنه بمجرد صدور قانون جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، تنفيذا لنصوص الدستور، ستتم الدعوة للانتخابات.

وشكل رئيس الوزراء ابراهيم محلب لجنة لوضع هذا القانون قبل بضعة أسابيع.

ويتولى الرئيس المصري حاليا السلطات التنفيذية والتشريعية معا.

ومصر بلا برلمان منذ حزيران/يونيو. فقد تم حل مجلس الشعب الذي انتخب عقب إسقاط مبارك قبيل تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 حزيران/يونيو 2012.

واحتفظ مرسي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى أن تمت إطاحته وانتقلت السلطتان بعد ذلك الى الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم إلى السيسي بعد انتخابه رئيسا في أيار/مايو الماضي.