اليوم ال 29 من تشرين الثاني / نوفمبر، يوم التضامنالعالمي مع الشعب العربي الفلسطيني، الذي يتوافق مع صدور قرار التقسيم الاول لفلسطين(181) الصادر في ذات اليوم عام 1947، والمؤصل لقيام دولة التطهير العرقي الاسرائيلية،والداعي لاقامة دولة فلسطين العربية على مساحة تزيد عن ال 46% من مساحة فلسطين التاريخيةدون القدس، التي صدر بشأنها قرار دولي خاص تحت الرقم (237) في ال 14 من تموز / يوليو1948، الذي منحها معاملة خاصة منفصلة عن باقي فلسطين. 

اليوم ال 29 من تشرين الثاني / نوفمبر 2012 سيتقدم الرئيسمحمود عباس بطلب للجمعية العامة للامم المتحدة للارتقاء بمكانة فلسطين الى دولة مراقب، وينقلها خطوة جديدة للامام، خطوة نوعية نحو تحقيق الاهداف الوطنية، نقلةعميقة الصلةبقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة منذ الموافقة على النقاط العشر في العام 1974، مرورابقرار اعلان وثيقة الاستقلال في ال 15 من تشرين الثاني 1988 في الجزائر وغيرها من القرارات،والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية2002، التي جميعها تلتزم بحدود الدولة على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع منحزيران / يونيو 1967.  

تلازم الحدثان التاريخي والآني مع مشروع القرار ، الذياعتمدته اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة امس باغلبية ساحقة المؤيدلحق "تقرير المصير " للشعب الفلسطيني، الذي حاز على دعم (173) دولة لصالحه،تشير جميعها الى اهمية التوجه الفلسطيني للامم المتحدة لنيل صفة دولة مراقب، في مسارإدارة الصراع مع مخططات ومشاريع دولة الارهاب الاسرائيلي المنظم، ونزع الضبابية، التيركنت اليها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو (اعلان المبادىء)في العام 1993، حيث تضمنت نصا واضحا على ان "الارض الفلسطينية المحتلة عام1967 ، هي اراض متنازع عليها! ، وهو ما يتناقض مع ابسط الحقوق الوطنية.  

كما ان الانتقال بمكانة فلسطين كدولة مراقب يقطع الطريقايضا على حكومة اقصى اليمين الصهيوني ومخططها التصفوي للقضية الفلسطينية عبر خيار الاستيطانالاستعماري والترانسفير ومشروع "الوطن البديل" ، الذي عادت لتؤكد عليه قبليومين السيدة كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الاميركية السابقة في مقالة اعادت نشرهاجريدة "الحياة الجديدة" عن اعادة تقسيم دول الشرق الاوسط، وصياغة خارطة جديدةلدول وشعوب الامة العربية.  

ولا يضيف المرء جديدا، حين يؤكد على ان الارتقاء بمكانةفلسطين لدولة مراقب، يسمح لها بالانضمام الى المنظمات والمؤسسات الدولية المتفرعة عنالامم المتحدة وخاصة محمكة الجنايات الدولية، التي حقيقة تقلق القيادات الاسرائيليةالسياسية والعسكرية، لانها جميعا متورطة في جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني.  

هنا تستقيم الملاحظة لبعض المسؤولين، الذين يحاولونالايحاء لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، ان القيادة الفلسطينية ، لن تتعجلالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، على هؤلاء المسؤولين عدم تقديم التنازلات المجانيةلهذه الدول، لانهم يعلمون علم اليقينن ان بريطانيا العظمى ، طلبت من الرئيس عباس التريثلمدة ثلاثة اشهر في تقديم طلب العضوية غير الكاملة، لكنه رفض. كما رفض إسقاط اي حقتمنحه لفلسطين مكانة الدولة المراقب. وبالتالي لماذا يلجأ البعض للهبوط بالسقف السياسيالفلسطيني؟ لا يجوز التساوق مع الضغوط الاميركية والاسرائيلية وبعض الاوروبية. لانمرور خمسة وستتين عاما على قرار التقسيم لفلسطين التاريخية، والتنازل المجاني والساذجعن ما منحه القرار (181) للدولة الفلسطينية الى النصف، ومنح اسرائيل الكولونيالية87% من فلسطين التاريخية، فاق التصور والمنطق في حجم التنازلات. وهذا ليس عنتريات ولاخطابات إنشائية، انما هو قراءة لاليات ادارة الصراع الخاطئة. وبالتالي على القياداتالمختلفة ، وفي المواقع المختلفة حماية كل المكتسبات، التي يمنحنا اياها القرار الدوليكدولة مراقب اليوم عند منتصف الليل بتوقيت فلسطين (فجر الجمعة ال 30 من تشرين الثاني)في الجمعية العامة للامم المتحدة. وعدم اعطاء وعود لا تخدم الرغبة الفلسطينية بدفععملية السلام للامام، وبالمقابل تصب في مصالح القيادات الاكثر فجورا ويمينية في المؤسسةالصهيونية الحاكمة في اسرائيل، وتقدم لهم الغطاء للايغال في الدم الفلسطيني.  

اليوم التاسع والعشرون من تشرين الثاني 2012 ، يومافلسطينيا بامتياز وطنيا وعربيا وامميا وعلى كل الصعد والمستويات. على قطاعات الشعبالسياسية الاقتصادية والثقافية والاعلامية والاكاديمية الاحتفاء به، وتصليب انجازاتهالتكتيكية في مسار عملية الكفاح الطويلة لتحقيق الاهداف الوطنية.