قرّرت حكومة اليابان تقديم منحة مالية مقدارها مليار ين ياباني (حوالي 9.3 مليون دولار أميركي)، لدعم الموازنة الفلسطينية.

وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة في رام الله اليوم الخميس، بين وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، وسفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا.

تعتبر هذه المنحة المالية جزءا من الجهود الدولية للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، التي ستقوم بشراء بعض السلع التي هي بأمسّ الحاجة إليها للأنشطة الاقتصادية اليومية.

وذكر بيان صدر عن ممثلية اليابان أنه منذ عام 2007، قدمت اليابان للسلطة الوطنية منح مالية ليصل مجموعها إلى 10 مليار ين (ما يعادل 94 مليون دولار). وتم تخصيص هذه المبالغ لشراء معدات طبية للمستشفيات والعيادات في الضفة الغربية، وإنهاء أعمال تشييد المبنى الجديد لمكتب الرئيس في رام الله، وتعزيز الجهود المبذولة لجمع ضريبة الأملاك في الضفة الغربية، وغيرها.

وتأتي المساعدات اليابانية في إطار دعم الموازنة الفلسطينية كهذه المنحة، أو في إطار مشاريع تطويرية محددة. وما زالت اليابان تدعم ماليا وتقنيا التطور الاقتصادي عبر جهود وزارات السلطة الوطنية الرئيسية، من أجل التحضير للدولة متزامنة مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية. كما تقدم اليابان مساعداتها أيضاً من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بما فيها المساعدات الإنسانية. وتحصل أيضا المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الحكم المحلي على مساعدات من نوع أخر لتطوير المشاريع الأهلية.