رأت صحيفة هآرتس في مطلع عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن حل الصراع المتواصل وتجدد المواجهة كل فترة مع قطاع غزة يكون من خلال رفع كامل للحصار على قطاع غزة وفتح المعابر لأن ذلك قد يمنح مساراً لأفاق سلمية مع القطاع بعد أن اثبت أن الحصار يعزز المواجهة والعنف.

وكتبت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان "الاكراميات ليس حلاً"، تناولت فيها الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من 8 سنوات، معتبرة ان الحل لن يكون بتقديم تسهيلات او كما اسمتها الصحيفة "إكراميات" لسكان القطاع، بل برفع الحصار بشكل كلي عنه.

ونقلت الصحيفة في إفتتاحيتها عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الذي قوله: "ليس لإسرائيل اي مصلحة ببقاء قطاع غزة تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبيرين".

واعتبرت الصحيفة هذه الاقوال بأنها تثير ثلاثة تساؤلات حول طرحها؛ اولاً: لماذا تذكرت قيادة الجيش بعد الحرب فقط تبعات الحصار المفروض على غزة؟ ثانياً: لماذا يقوم المستوى الامني بالاقتراح على المستوى السياسي بضرورة تخفف هذا الضغط، بدلاً من حدوث العكس؟ وثالثاً: ما معنى الحديث عن هذه الاكراميات في هذا الوقت بالذات؟.

وترى الصحيفة انه حتى في حال قبول الاقتراح بتخفيف الضغط على سكان القطاع، فإن ذلك لن يُطهّر اسرائيل مما احدثه الحصار على غزة، "فالتسهيلات وحدها وكما رأينا في السابق - حسب الصحيفة - لم تخلق ابداً ظروفاً لحياة إعتيادية، فهي لا تحمل افقاً سياسياً او اقتصادياً، وهي في احسن تفسير لها تشكل غطاءً لإدعاءات الحكومة بأنها ليست على عداء مع سكان القطاع بل مع حماس فقط".

وتضيف الصحيفة انه "بالاضافة الى ذلك فإن التسهيلات بنسختها الاسرائيلية لا تتعدى كونها عبارة عن لفتات رمزية كإدخال المواد اللازمة لاستكمال المستشفى الجديد في القطاع، او مما هو اسوأ من ذلك قياس السعرات الحرارية التي تلزم كل مواطن في غزة، والتي تعتمد عليها اسرائيل بإحتساب كميات الغذاء التي تسمح بإدخالها".

فغزة ذات المليون وثمانمائة الف مواطن - حسب الصحيفة - ليست بحاجة الى هذه اللفتات او الاكراميات من جانب اسرائيل، فعلى رئيس الحكومة الذي يتحدث بصورة ضبابية عن الافق السياسي ان يرفع الحصار ويفتح المعابر بين غزة واسرائيل بشكل كامل، وللمغامرة بأن فتح المعابر سيمنح ضماناً لأفاق سلمية، بعد ان ثبت ان الاغلاق يعزز التمرد العنيف ضد اسرائيل داخل القطاع".

وتختتم "هآرتس" افتتاحيتها بالقول: "ليس معنى ذلك ان تتنازل اسرائيل عن المراقبة الدقيقة على المواد التي تدخل القطاع او تخرج منه ولكن هناك فجوة كبيرة بين الفحص الامني وبين البقاء رهن الاغلاق مع ضرورة البحث والعمل من أجل المصلحة المشتركة لإسرائيل ولأهالي القطاع".