مرة جديدة يسجل مجلس الامن تقصيرا فاضحا في تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من ارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم، رغم وحشية الحرب المسعورة، التي يشنها على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية باشكال واساليب القهر والبطش المختلفة، وذروتها ما يجري في محافظات الجنوب، حيث القصف البري والبحري والجوي للمواطنين العزل، التي ذهب ضحتيها حتى الآن (160) شهيدا و(1070) جريحا خلال خمسة ايام خلت.
المنبر الاممي الاهم يخضع لسطوة الفيتو الاميركي البشع، الذي يحمي دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، رغم جرائم الحرب، التي ترتكبها على مرأى ومسمع كل العالم غير عابئة بشيء، ودون ان يرف جفن لقادتها مجرمي الحرب. والدليل الجديد، استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو قبل عشرة ايام عندما طلبت القيادة الفلسطينية ادانة جريمة اسرائيل بحرق الفتى ابو خضير والتمثيل بجثته، ومارست الضغط على الدول الاعضاء الست لعدم اصدار بيان سياسي يطالب دولة اسرائيل المارقة والخارجة على القانون الدولي بوقف حربها المجنونة، الحرب المتواصلة منذ الثاني عشر من يونيو الماضي، وطالت كل محافظات الوطن مستخدمة ابشع اشكال ارهاب الدولة، وتتصاعد مع كل ساعة ويوم ومضاعفة أعداد الضحايا وعمليات التدمير الممنهج للبنى التحتية ومنازل المواطنين الابرياء.
جاء بيان مجلس الامن قاصرا وباهتا وضعيفا، فلم يطالب اسرائيل المحتلة للارض الفلسطينية، والمستبيحة للدم الفلسطيني، والمرتكبة لجرائم حرب يندى لها جبين البشرية، بوقف حربها المسعورة، بل طالب الجميع بوقف الحرب، مساويا بين الضحية والجلاد، وهاربا من تسمية الاشياء باسمائها؛ ولم يوافق على تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ ولم يقبل تشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل وحرق جثة الشهيد أبو خضير وجرائم الحرب في قطاع غزة، التي طالت الاطفال والنساء والشيوخ؛ ورفض تسجيل أي ادانة من اي مستوى لاسرائيل؛ وحتى لم يتطرق لالزام اسرائيل باستحقاقات عملية السلام.
ولا يضيف المرء جديدا حين يعود للتذكير، بان اميركا، هي الراعي الاساسي لعملية السلام، وهي المطالبة بخلق الاجواء المناسبة لاتمام وانجاز تسوية سياسية، تقوم على ركيزة خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967؛ وهي المعنية بحماية مصالحها الحيوية في المنطقة. وفي حال مواصلتها التغطية على جرائم دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، والصمت عن سياساتها الاجرامية وانتهاكاتها الخطيرة لمصالح الشعب الفلسطيني، من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو ضد التوجهات الاممية، وممارسة ضغوطها على دول العالم، لمنعها من الانسجام مع روح القانون والشرائع الدولية، فان المنطقة وشعوبها لا محالة متجهة نحو دوامة الحروب والعنف، النتيجة، التي لا تخدم من قريب او بعيد مصالح الولايات المتحدة ولا مصالح شعوب المنطقة والعالم بما في ذلك ربيبتها اسرائيل.
مجلس الامن مرة أخرى يسجل تقصيرا فاضحا ومعيبا بحق دوره ومكانته كمنبر اممي اول، والسبب البلطجة الاميركية في اروقته، وسيفها المسلط على رقبته (المجلس) من خلال استخدامها لحق النقض الفيتو، وضغوطها وارهاب الدولة، الذي تستخدمه ضد الدول الاعضاء في المجلس.
آن الاوان ان تراجع اميركا سياساتها، وتعيد النظر في منطقها، حرصا على دورها ومكانتها الاممية وفي المنطقة خاصة دورها كراع اساسي لعملية السلام، وحتى تعطي بعض المصداقية للفلسطينيين والعرب، الذين لم يروا لليوم سوى الوجه الكريه والبشع للادارات الاميركية المتعاقبة منذ نشوء نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948.