شدّد أمين سرّ حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات على "حرص القوى الوطنيّة والإسلامية والفصائل الفلسطينيّة على ألا يكون مخيّم عين الحلوة ممرّاً أو مستقرّاً لأي فتنة"، لافتاً إلى أن "الوضع طبيعي داخل المخيّم، حيث فتحت المدارس أبوابها وعاد الناس إلى مزاولة أعمالهم". وقال: "مخيّم عين الحلوة هو أكبر المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، وبعد الأحداث التي حصلت الأسبوع الماضي، عملت اللجان على معالجة الوضع بشكل سريع بالتعاون مع كل الجهات المعنيّة داخل المخيّم".

 

وأوضح في حوار لـ"ليبانون فايلز"، أن "المعالجة تمّت على محورين، داخل المخيّم وخارجه". ولفت إلى أنّه "على صعيد المعالجة الداخليّة، تمّ العمل على ضبط الأمور وتعزيز الأمن في إطار سيادة القانون والدولة ورفع الغطاء عن أي مسيء أو مخلّ، سواء أكان شخصاً داخل المخيّم أو جاء إليه من الخارج". وأشار الى أن "العمل جارٍ من أجل إعادة ترتيب وضع المؤسّسات الأمنيّة داخل المخيّم وتوحيدها وتفعيل عمل اللجان الأمنيّة الموجودة بتعاون كل القوى المعنيّة من أجل ضبط أمن المخيّم بالتنسيق مع الدولة اللبنانيّة، انطلاقاً من أننا نعتبر أن أمن المخيّم هو جزء من أمن المجتمع اللبناني".

 

وذكّر أبو العرادات "بأننا أوضحنا موقفنا من كل المواقف والتصريحات الصادرة الأسبوع الفائت، والتي ساهمت بتوتير الأجواء بعد اكتشاف الخليّة الأمنيّة"، لافتاً الى أن "أي مساس بالجيش هو مساس بأمننا، ونحن نعتبر أن الجيش هو ضمانة للبلد وللفلسطينيين". وأضاف: "استنكرنا كل التصريحات المسيئة لأننا حريصون على الجيش، ونرفض أي مزايدة علينا من قبل لبنانيين أو غير لبنانيين". ونوّه "بمواقف كل المرجعيّات السياسيّة والروحيّة في صيدا، والتي أبدت كل الاستعداد للتعاون والحرص على المخيّم والعلاقة الأخويّة بيننا وبين الجيش اللبناني".

 

وشدّد أبو العرادات على أن "الغطاء مرفوع عن كل الخلايا التي تستهدف أمن المخيّم أو أمن لبنان، ونحن نعمل من اجل كشفها وتسليم المطلوبين للقضاء"، وقال: "إذا كان هناك من فلسطيني متورّط في أي شبكة، ولا أستبعد ذلك، فهذا لا يعني أن كل المخيّم متورّط"، مشيراً الى أن "ذلك يشكّل ضرباً على وتر الفتنة، وسنعمل على تسليم المتورطين الى الدولة اللبنانيّة، عاجلاً أم آجلاً". وأضاف: "نحن والجيش دفعنا ثمناً كبيراً في مخيّم نهر البارد ولا نريد لهذه التجربة أن تتكرّر، ونحن إذ نذكرها إنّما من باب استباط الدروس والعبر".

 

وعمّا إذا كان ذلك يعني العمل لتسليم المطلوب توفيق طه الى الجيش اللبناني، أجاب أبو العرادات: "نريد تسليم المطلوبين في إطار التعاون مع الجيش اللبناني، ونحن حريصون على أمن المخيّم وعلى الدولة اللبنانيّة في آنٍ معاً"، مشيراً الى "وجود مساع وعمل جدّي من أجل تسليم طه، كما سبق أن سلّمنا مطلوبين عدةّ إلى الجيش اللبناني، ونحن نتعاطى مع هذا الموضوع باعتباره مسؤولية مترتّبة علينا تعالج في أطرها وليس عبر الإعلام".

 

وفي ما يتعلّق بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس توحيد عمل الفصائل والأجنحة العسكريّة المندرجة في إطار حركة "فتح" تحت إطار سلطة واحدة، أشار أبو العرادات إلى أن من شأن هذا القرار أن "ينعكس إيجاباً على الوضع الأمني ويساعد على ضبط الأمور وبسط السيطرة داخل المخيّمات". وقال: "نحن أبلغنا القرار للسلطات اللبنانيّة، ونعتبره خطوة في ترتيب البيت الفلسطيني غرفة تلو الأخرى، على أن يتم استكمالها لاحقاً إذ أننا لا نريد أن نستثني أحداً".