أنار المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الطريق أمام العالم العربي والإسلامي من خلال التوصيات التي أصدرها في ختام اجتماعاته في الدوحة وهو ما يعد بداية تحرك حقيقي للسعي لإنقاذ المدينة المقدسة من خطر التهويد الذي يتهددها على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي . حيث قدم 'إعلان الدوحة ' خطوات عملية حقيقية لإنقاذ المدينة وأهلها من المخططات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى تغيير الطابع العربي والإسلامي للمدينة وتهجير أهلها إلى خارجها.

لقد ثمن المؤتمر و اقر الاقتراح الخاص بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية ، حيث قدمت لجنة القدس والقانون الدولي الآلية لتشكيل هذه اللجنة التي يجب على الجامعة العربية أن تسارع لإقناع المجتمع الدولي بتشكيلها لحماية القدس من التهويد ومن طمس معالمها الإسلامية والعربية .

إن ما يبعث على الثقة أن مقررات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ستأخذ طريقها للتنفيذ و اهمها التي جائت في افتتاح المؤتمرو و الداعيه  إلى إعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس واستعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل انجاز هذه الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ.

إن ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس من تهجير قسري عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمسؤولية الأخلاقية تستدعي من المجتمع الدولي عدم الصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية وإلى تحمل مسؤوليتها بإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس. فالحفريات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية وهي المتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي خاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1945.

إن الامم المتحدة وعبر كافة منظماتها الدولية ذات العلاقة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم وبكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني.

إن الدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها واجب إنساني وحضاري و حق تفرضه مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة1949 واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1945 واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والتاريخي 1972 وقرارات الشرعية الدولية بوضعية القدس كمدينة محتلة .