خطة بينيت (نفتالي بينيت) مدير عام مجلس يهودا والسامرةالاستيطاني الاستعماري، اماطت اللثام عن مخططات دولة الابرتهايد الاسرائيليةالهادفة لتصفية عملية السلام من جذورها من خلال السيطرة على المنطقة (C)، التي تقدر مساحتها بـ 62% من مجمل الاراضي المحتلةعام 1967.

بينت ليس مجرد شخص عادي، وليس شخصا غير مدرك لما يقول اوينطق به، كما انه لا ينطق عن الهوى دون اساس آيديولوجي وسياسي - أمني، بل العكسصحيح، اي ان مدير عام مجلس الاستيطان الاستعماري في الضفة الفلسطينية، يعكس توجهاتوخطط ومشاريع قوى الائتلاف الحكومي الحاكم بقيادة حزب الليكود.

ولولا الدعم والاسناد الذي يحظى به من اركان حكومة اقصىاليمين والاستيطان، لما تجرأ على عرض خطته الجهنمية، والتي تضمنت العناصر التالية:

اولا, قيام حكومة نتنياهو بضم المناطق (C) او (ج) بشكل احادي .التي تحقق لاسرائيل عدة فوائد،منها:

1- دعم مصالح اسرائيل الحيوية الامنية والاقتصاديةوالاستيطانية الاستعمارية.

2- تأمين منطقة القدس ومنطقة تل ابيب الكبرى.

3- السيادة على مواقع «التراث الاسرائيلي»!؟

ثانيا, وفق الخطة, فان اسرائيل ستتمكن من ضم المناطقالتالية: غور الاردن، البحر الميت، ارئيل، معالية ادوميم، والمستوطنات الاستعماريةفي الضفة الفلسطينية.

ثالثا, رفض حق العودة ليس فقط للاراضي التي اقيمت عليهادولة اسرائيل، المحتلة عام 1948، بل ورفض العودة للفلسطينيين لاراضي السلطةالوطنية (مشروع الدولة الفلسطينية إن قدر لها ان تقوم).

رابعا, تجنيس (50,000) خمسين الف مواطن فلسطيني، الذينيقطنون المناطق (C) لتفادي الضجة التي يمكن ان تثار ضد الدولة العبرية،ولسحب البساط من تحت اقدام التهمة الجاهزة لاسرائيل «الفصل العنصري».

طبعا عدد الفلسطينيين المقيمين في المناطق (C) يبلغ حوالي (150) مائة وخمسين الف مواطن، وليس كمااشار بينيت الصهيوني المتطرف.

خامسا, ادامة الفصل الكلي والدائم بين الضفة وقطاع غزة.والاسهام في اعادة الحاق القطاع مجددا للادارة المصرية. وحصر باقي الضفة في دويلةمسخ على حوالي الـ (40%) من الضفة.

هذه الخطة التي تنبه لها كل متابع للشأن الاسرائيلي،وخاصة قناصل دول الاتحاد الاوروبي، الذين ارسلوا لقيادة دول الاتحاد تصوراتهم لماهو حاصل على الارض، والافاق التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو الامور اليها، لجهةتصفية خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 67؛ واغلاقبوابات التسوية السياسية نهائيا؛ وتبديد المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني،وضرب المشروع الوطني من جذوره؛ ما دفع قناصل دول الاتحاد الاوروبي الى وضع خطةلتعزيز الحضور الفلسطيني في القدس الشرقية والمناطق (C)، ولكن من الصعب التكهن بأن الخطة الاوروبية قادرة على لجمالنزعات العدوانية الاسرائيلية التي يمثلها بينيت وغيره من قطعان المستوطنين في ظلاستشراء عمليات التهويد والمصادرة للاراضي الفلسطينية والبناء المتواصل فيالمستعمرات.

الخطة الاوروبية تحتاج الى تعزيز لمواجهة خطة بينيتومخططات حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، واول عوامل الدعم المفترض ان تكون منابناء وقوى الشعب العربي الفلسطيني، بالعمل الجاد لطي صفحة الانقلاب، واعادةالاعتبار للوحدة الوطنية، وتعزيز عوامل الصمود الوطني على اساس برنامج وطني مشترك.

وايضا من خلال تصعيد عمليات التصدي لجرائم وانتهاكاتسلطات الاحتلال الاسرائيلية. وكذلك بوضع خطة عربية واضحة وجادة، وترتكز على قواعدصلبة من حيث الاستعداد العربي لاستخدام اوراق القوة العربية للضغط على الولاياتالمتحدة الاميركية وباقي اقطاب الرباعية لالزام اسرائيل باستحقاقات خيار حلالدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 67.

وهذا يعني عدم ربط التحرك العربي والفلسطيني والاسلاميوالاممي بالاجندة الاميركية، بل العكس صحيح، فان العرب والفلسطينيين يستطيعون ليذراع الساسة الاميركيين اثناء التحضير للانتخابات اكثر من اي وقت من خلال استخداماوراق القوة المتوفرة في اليد العربية. ويشعر الاميركي الجمهوري او الديمقراطيبضرورة التغيير في خطابه السياسي، وطريقة تبعيته المطلقة لدولة الابرتهايدالاسرائيلية، ويفكر مليا بمصالح اميركا قبل ان يفكر في مصالح الدولة الكولونياليةالاسرائيلية. لا سيما وان التحولات الدولية راهنا تساهم في الخروج من تحت العباءةالاميركية.

لكن السؤال هل العرب والفلسطينيون على استعداد لاتخاذاجراءات وقرارات جادة ومسؤولة لدعم المصالح الوطنية والقومية في ظل التحولاتالدولية والعربية الدراماتيكية؟

من الواضح ان لا مجال لأية مراهنة على الموقف العربيالرسمي، الامر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية المبادرة لاتخاذ الترتيباتالكفيلة باعادة الاعتبار للمشروع والمصالح الوطنية العليا قبل فوات الاوان، اي قبلان تفلت الامور من بين يدي القيادات الفلسطينية المختلفة. لان رافعة اي تحرك عربياو دولي تكمن في العامل الوطني اولا وثانيا ... وعاشرا.