يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى المجر، يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو وغالانت إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن دولًا منها، بينها المجر وفرنسا، أعلنت أنها لن تعتقلهما ولن تلتزم بقرار المحكمة.

والأحد، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلية سيسافر، الأربعاء المقبل، إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري، فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق خمسة ايام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، أن نتنياهو طلب من المحكمة التي تنظر في ملفات الفساد الموجهة إليه، تأجيل شهادته المقررة يوم الأربعاء، بحجة أن لديه اجتماعًا أمنيًا طارئًا لا يمكن تأجيله.

وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرات اعتقاله وغالانت، مما يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، علمًا بأن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري، دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست جاء فيها: "صُدمت عند سماعي بالقرار المُخزي الأخير للمحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة لمذكرة الاعتقال.

وأضاف: "المجر تدين بشدة هذا القرار المُخزي، الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية الإسرائيلية، وكدليل على دعمنا العميق، أودّ أن أستغل هذه الفرصة لدعوت نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية، حيث سنضمن أمنك وحريتك".

ووقّعت المجر على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، في العام 1999 وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى في منصبه، ومع ذلك، لم تصدر أمرًا تنفيذيًا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية، وتؤكد بودابست تاليا أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.