تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، مساء أمس الأربعاء 2025/03/26، أمام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، وذلك بالتزامن مع المداولات في الكنيست حول هذه القوانين، والتي يُتوقع أن تمتد حتى ساعات فجر اليوم الخميس.

وعبّر المتظاهرون، الذين احتشدوا أيضًا قرب مكاتب الحكومة في القدس، عن رفضهم لما وصفوه بـ"التعدي على استقلال القضاء"، وجابوا الشارع الرابط بين المحكمة العليا والكنيست. كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم لإقالة رئيس الشاباك والمستشار القضائية للحكومة.

ومن المقرر أن تصوّت الكنيست على القوانين لاحقًا في القراءتين الثانية والثالثة، وفي حال المصادقة النهائية، سيتم إدراجها ضمن القوانين الرسمية للدولة، فيما تعتزم نقابة المحامين تقديم التماس إلى المحكمة العليا فور تمرير القانون، بواسطة المحامي ناداف فايسمان.

وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.

في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، إلى التظاهرة بعد أن التقى بوزير القضاء ياريف ليفين، وجاءت مشاركة غانتس في إطار احتجاج أوسع على التشريعات المقترحة، والتي اعتبرها معارضو الحكومة محاولة للهيمنة السياسية على السلطة القضائية.

ويوم الأربعاء الماضي، صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.

وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة، ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي.

وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عامًا، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.