تبحث الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد 2025/03/02، في تمديد المرسوم الذي يسمح باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وأن يكون بالإمكان استدعاء 400 ألف عنصر في الاحتياط.

وبررت الحكومة، في بيان، قرارًا كهذا بأنه "مثل العام 2024، فإنه العام 2025 يتوقع أن يكون عام حرب، والجبهات المختلفة، حتى التي يسود فيها وقف إطلاق نار حاليًا، فإنها تتميز بانعدام استقرار، ولذلك، وعلى خلفية استمرار الحرب، وإثر ضرورات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، يقترح المصادقة على المرسوم الذي سيسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

وحسب المرسوم الجديد الذي ستبحثه الحكومة، فإنه "يسمح باستمرار خدمة جنود الاحتياط المتواجدين في خدمة الاحتياط والمطالبين بالاستمرار في الخدمة بهدف القتال وأعمال عملياتية إلى حين موعد تسريحهم وفق ما سيتقرر، كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الماضي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن انتهت مرحلته الأولى، الليلة الماضي، وتعين على إسرائيل، بموجب الاتفاق، أن تبدأ بالانسحاب من محور فيلادلفيا، أمس، وسحب قواتها من القطاع.