أعلن قضاة المحكمة المركزية، في تل أبيب، أنه ستعقد جلسة مغلقة، للنظر في طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تقليص عدد جلسات المحكمة للاستماع إلى شهادته من ثلاث جلسات أسبوعية إلى اثنتين، وستقدم خلالها للقضاة تفاصيل حول "موضوع أمني حساس".

وطلب نتنياهو بأن توقف المحكمة جلسة الاستماع لشهادته، عند الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، كي تعقد مداولات مغلقة بحضور وزير الأمن يسرائيل كاتس، ويرجح أن طلب نتنياهو يأتي في إطار محاولاته لعرقلة مجرى محاكمته، وبعد أن رفضت المحكمة، أمس، طلبه بإلغاء شهادته أمامها، الأسبوع المقبل، بادعاء أنه يتعين عليه التواجد في الكنيست.

ووافقت النيابة العامة على أن تنظر المحكمة بجلسات مغلقة أمام الجمهور، في طلب نتنياهو بتقليص عدد جلسات الاستماع إلى شهادته ليومين أسبوعيًا بدلًا من ثلاثة أيام، لكنها طلبت أن يقدم "المعلومات الحساسة" سكرتير نتنياهو العسكري بدلًا من كاتس.

وعلى خلفية طلب نتنياهو، حضر إلى المحكمة مندوبون عن دائرة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، المسؤولة عن الحفاظ على أسرار الدولة، التي يعتزم كاتس كشفها أمام القضاة، وسيشرح مندوبو هذه الوحدة سبب حساسية المعلومات التي يتم تقديمها إليهم والترتيبات المطلوبة من أجل إجراء المداولات، وبينها عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتواجدوا في قاعة المحكمة والقاعة التي ستجري فيها هذه المداولات.