كشف مراسل الشمال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يائير كراوس، أن مستوطني "المطلة"، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا بطلب إصدار أمر مشروط وعقد جلسة عاجلة لبحث طلبهم استثناء المستوطنة من قرار العودة. 

وأوضح أن مجلس المستوطنة برئاسة دافيد أزولاي، أكد في الالتماس الذي قدمه أن قرار الحكومة بعدم استثناء المستوطنة من القرار أدّى إلى نتيجة "غير معقولة أبدًا"، مشيرًا إلى أن سكان المطلة سيضطرون إلى ترك كل شيء: مكان إقامتهم الحالي، مكان العمل الحالي، مكان الدراسة والتعليم الحالي، والعودة إلى المطلة فورًا، فيما 70% من المنازل متضررة، والمطلة غير جاهزة بأي حال من الأحوال لاستيعابهم، فيما لا تزال في المنطقة مخاطر أمنية لا يُستهان بها. 

واستنكر المستوطنون، بحسب الصحيفة، اتخاذ الحكومة قرارًا بإعادتهم في ظل وجود الكثير من المنازل والبنى التحتية العامة المدمرة، وحتى إنهم طلبوا من قضاة المحكمة العليا الحضور لفحص حالة التطبيق والجدال في أن قرار الحكومة غير معقول، وأن "المطلة" غير مناسبة للسكن في هذا الوقت.

وأكد كراوس أن أكثر من 2200 قذيفة صاروخية وهاون وصواريخ أُطلقت نحو "المطلة" خلال الحرب، وفي الالتماس، عرض المجلس المحلي واقعًا صعبًا عن غياب السقف لمعظم السكان وغياب غرفة محصنة وتحصين.

وأشار أيضًا إلى أن الكثير من أجزاء المستوطنة دُمرت خلال الحرب، وأن المؤسسات التعليمية غير مستعدة لاستيعاب الطلاب، والمؤسسات الصحية مغلقة أيضًا.

وأضاف: "لهذا السبب، كُتب أن الوضع الحالي للمطلة لا يسمح بأنشطة تجارية وسياحة (كل الفنادق في المطلة وعشرات بيوت الضيافة تضررت)، وزراعة، وحياة مجتمعية، ورفاه، وصحة، وغير ذلك".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أقرت بأن الحكومة الإسرائيلية تواجه معضلة حقيقة في إعادة مستوطني المستوطنات الشمالية إلى مستوطناتهم، مشيرة إلى أن مشكلتهم تتمثل بعدم وجود شعور بالأمن، لأن وعيهم "لا يزال مكويًا بالذاكرة المريرة بسبب الحرب"، ويخشون أن يعيد التاريخ نفسه.

ويعاني "مستوطنو الشمال"، وفقًا للصحيفة، مشكلة أساسية تمنع عودتهم، غير المعضلة الأمنية، تتمثل في الأضرار والدمار الذي أصاب مستوطناتهم، وفي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمنع عودة الحياة إلى طبيعتها، ولا سيما "الهجرة السلبية" و"العملية التعليمية".