تواجه القضية الفلسطينية مرحلة فارقة مع تصاعد المخططات الإسرائيلية للحكومة اليمينية المدعومة أميركيًا، والتي تستهدف ضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتهجير السكان الأصليين قسرًا أو طوعيًا، خاصة سكان القطاع، هذه السياسات التي تتناقض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ومع قرارات الشرعية الدولية التي لا زالت إسرائيل  تتحداها، وتفرض على الفلسطينيين والعرب تبني خطة عمل موحدة لمواجهتها وإفشالها.

- أولاً: تعزيز الوحدة الفلسطينية، يُمثل توحيد الصف الفلسطيني حجر الأساس في التصدي لهذه التحديات، في إطار  منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، و العمل على إنهاء الانقسام الداخلي وإنهاء حكم حركة حماس المنفرد لقطاع غزة، وتعزيز وحدة القرار السياسي، لتشكيل جبهة فلسطينية موحدة في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهجيرية.

- ثانيًا: دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم يتطلب إفشال مخططات التهجير، من خلال إعادة إعمار  قطاع غزة وتوفير مشاريع اقتصادية وتنموية تمنح  وتحقق لسكان القطاع خيارات العيش الكريم داخل وطنهم، بدلاً من البحث عن حلول تهجيرية خارجية.

أيضًا حماية الضفة الغربية تتطلب تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المهددة بالمصادرة والمسماة (مناطق ج)، وتشجيع الاستثمارات الفلسطينية والدولية لخلق بيئة تحقق الصمود للسكان ومقاومة للاستيطان وسياسات التهجير.
كما يجب توفير الدعم القانوني وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفعها إلى المحاكم الدولية لفضح السياسات الاحتلالية وكسب التأييد والدعم الدولي.

- ثالثًا: ضرورة ايجاد موقف عربي موحد وفاعل،
يتوجب على الدول العربية تجاوز مستوى بيانات الإدانة والشجب إلى إجراءات عملية، عبر تحركات دبلوماسية نشطة لرفض شرعنة الضم أو تهجير الفلسطينيين في المحافل الدولية المختلفة،
واستخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على الاحتلال، مثل فرض قيود على الشركات الداعمة لسياسات الاستيطان وغيرها من إجراءات الاحتلال.
إضافةً إلى تقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية لمساعدتها ومساندتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وأمنيًا.

- رابعًا: العمل على تدويل القضية الفلسطينية، وتعزيز التحركات الدبلوماسية الدولية أمر حتمي، وذلك عبر بناء تحالفات دولية مع القوى المؤيدة للحقوق الفلسطينية والداعمة لحل الدولتين، لعرقلة السياسات الأميركية الترامبية والإسرائيلية المتطرفة والرافضة للحلول السياسية على أساس الشرعية الدولية.
كما يجب تنشيط الدور الإعلامي لتوجيه الرأي العام العالمي ضد جرائم الاحتلال وفضح سياساته العنصرية والتوسعية و التهجيرية.
القمة العربية فرصة لحسم الموقف، مع انعقادها في القاهرة بتاريخ 27 فبراير الجاري، والتي ستسبقها قمة خماسية في الرياض بتاريخ 20 فبراير، تتوفر فرصة لوضع خطة عربية فلسطينية موحدة ومحكمة، تركز على رفض التهجير ورفض الضم لأي من المناطق الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وتعزيز الصمود الفلسطيني في الضفة والقدس وفي القطاع.

المطلوب قرارات عملية تضمن مواجهة الاحتلال سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
من أجل حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، يجب تبني استراتيجية عربية فلسطينية شاملة تقوم على الأسس المتمثلة فيما يلي:

- توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير.

- تعزيز الصمود الاقتصادي والسكاني للفلسطينيين، خاصة في غزة والضفة.

- تحرك عربي ديبلوماسي فعّال سياسيًا واقتصاديًا لمواجهة سياسات الضم والتهجير الإسرائيلية الأميركية.

- العمل على تدويل القضية الفلسطينية لكسب الدعم والتأييد الدولي ضد المخططات الإسرائيلية الأميركية.

هكذا بتكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، يمكن التصدي لمخططات سياسات الضم والتهجير، وإفشال أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم، والحفاظ على حقوقهم الوطنية والتاريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وتحقيق حقوقهم المشروعة  في العودة والمساواة وتقرير المصير وإقامة الدولة  الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قواعد  القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.