رفض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طلب جهاز الأمن العام "الشاباك" توقيع أمر اعتقال إداري ضد شاب يشتبه في ضلوعه بجرائم الإرهاب اليهودي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء الأربعاء.

ويأتي هذا القرار في سياق تعهد كاتس بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي طُبقت سابقًا ضد بعض المشتبه بهم في اعتداءات على الفلسطينيين.

وبدلًا من توقيع أمر الاعتقال الإداري ضد المشتبه به بناء على توصية الأجهزة الأمنية، عقد كاتس اجتماعًا مع مجموعة من الحاخامات المقربين من الشاب في مكتبه، طالبًا منهم الإشراف عليه وضمان عدم تكراره أي أنشطة إرهابية.

ولفتت القناة إلى أن الوزير الإسرائيلي قال: إنه "يفضل استخدام أدوات أخرى لمواجهة الإرهاب اليهودي، معربًا عن أمله في أن تثبت هذه السياسة الجديدة فعاليتها على الأرض، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الإرهابية في الضفة".

ويعكس هذا النهج سياسة الفصل العنصري في أسلوب التعامل مع قضايا العنف في الضفة الغربية، إذ في حين تواجه الشبان الفلسطينيين سياسة إطلاق النار المباشر عند الاشتباه، أو الاعتقال الإداري المطوّل، يتجنب الاحتلال اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين بتنفيذ هجمات إرهابية، حتى في ظل توفر معلومات أمنية تؤكد أنهم يشكلون تهديدًا على حياة المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، انتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار كاتس، وقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر.

وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم: إن "قرار كاتس يمنح شبيبة التلال "رخصة للقتل"، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق المحتلة، ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".