بقلم: زهير طميزة

تداعى أهالي بلدة نحالين غرب بيت لحم لاجتماع موسع دعت له البلدية من أجل مناقشة آليات مواجهة المخطط الاستيطاني الذي يستهدف منطقة عين فارس غرب البلدة، التي لطالما شكلت السلة الغذائية لنحالين، بحكم وجود عين الماء التي استخدمت في ري المزروعات الموسمية.

وقال رئيس مجلس بلدية نحالين جمال نجاجرة: إن "المستوطنين دأبوا على تلويث منطقة العين من خلال فتح المياه العادمة لمستوطنة "بيتار عيليت" القريبة، على أراضي ومزروعات المواطنين".

كما عمد المستوطنون في الخامس من كانون الثاني الجاري، إلى إقامة بؤرة استيطانية رعوية من خلال إنشاء عدد من بركسات الأغنام فيها، وقاموا بطرد المزارعين ورعاة الأغنام من الموقع.

وأضاف نجاجرة: بأن "مساحة المنطقة المستهدفة تبلغ (3950 دونمًا) مزروع معظمها بالأشجار، حيث تشكل منطقة العين مركزها الأكثر خصوبة".

وبين رئيس بلدية نحالين أن منطقة عين فارس المستهدفة تعود ملكيتها لمواطنين من مختلف عائلات البلدة، وهم يمتلكون شهادة ملكية خاصة بهذه الأراضي (طابو عثماني)، مشيرًا إلى أن الأهالي تصدوا لمحاولات مصادرة هذه المنطقة عام 2014 واستصدروا بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرارًا من المحكمة الإسرائيلية ينص على وقف أعمال المصادرة، بعد إثبات المواطنين ملكيتهم للأرض.

وأفاد نجاجرة بأن الاجتماع التشاوري الذي عقدته البلدية مع المواطنين في السابع من الشهر الجاري، تمخض عن تشكيل لجنة من أصحاب الأراضي للتواصل مع الجهات المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية وكل المؤسسات ذات الصلة لمتابعة هذه القضية.

من جانبه قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، يونس عرار: إن "منطقة عين فارس مستهدفة بشكل خاص بحكم موقعها الاستراتيجي بالنسبة للمخطط الاستعماري الاستيطاني في المنطقة، كونها تشكل حلقة وصل بين مستوطنات تجمع "عتصيون" شرقًا، والخط الأخضر غربًا، وهي المنطقة الواقعة غرب نحالين وشمال قرية الجبعة"، مشيرًا إلى أن المستوطنين يلجؤون إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين بالقوة تحت عنوان الاستيطان الرعوي، حيث يقيمون البؤر الزراعية التي سرعان ما تتحول إلى مستوطنات يتم تزويدها بكل مقومات الحياة، على حساب أراضي المواطنين.

وأكد عرار أن الهيئة ومن خلال محاميها تتابع الموضوع منذ عام 2014 عندما استصدر محامي الهيئة قرارًا من المحاكم الإسرائيلية يقضي بوقف مصادرة هذه الأراضي، مشيدًا بالأهالي الذين يرفضون الاستسلام لأي أمر واقع يحاول المستوطنون فرضه، وخاصة أن المواطنين يملكون كل الإثباتات على ملكيتهم القانونية لهذه الأراضي، إضافة إلى قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بوقف مصادرة هذه الأراضي بعد ثبات ملكيتها الشخصية لأصحابها الفلسطينيين.