نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم أمس الإثنين 2024/12/23، أكثر من "200" اسم لمعتقلين من قطاع غزة تم الحصول على ردود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصيرهم، جزءًا من هذه الردود حددت مكان احتجاز المعتقل، وجزء آخر لم تتوفر معلومات عنهم حتى تاريخ الرد، بحسب جيش الاحتلال.

ولفتت الهيئة والنادي في بيان إلى أن هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، في ضوء التعديلات القانونية التي تمت على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، مع الإشارة إلى أن المئات من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري التي طالت المعتقلين منهم، والشهداء.

وبينت الهيئة والنادي، أن جيش الاحتلال يتعمد في العديد من الحالات إعطاء ردود متباينة عن نفس المعتقل، وبالتالي هذه الردود تبقى ردود مصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: "وفي ضوء ذلك فإننا نؤكد أن المؤسسات المختصة كافة، تقوم بتحويل الأسماء التي تم الكشف عن أماكن احتجازها، إلى الطواقم القانونية من أجل إجراء زيارات لهم، وبعد الحصول على رد بالموافقة تتم الزيارة، علمًا أن رفع الأسماء للزيارة تتم من قبل المؤسسات بينما تحديد موعد الزيارة سلطته تتبع للاحتلال سواء من هم محتجزون في المعسكرات التابعة للجيش أو تحت سلطة إدارة السجون".

وذكرت الهيئة والنادي أن تعديلات جديدة جرت على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل من "21" يومًا من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى "45" يومًا، وحتى "75" يومًا في حالات استثنائية بحسب تعبيرهم.

يُشار إلى أن آخر معطى عن معتقلي غزة، أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر، هو أن عددهم "1772" معتقلاً، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون بـ(المقاتلين غير الشرعيين).

من الجدير ذكره أنه وعلى مدار الأشهر الماضية سُجلت عشرات الشهادات المروعة والصادمة عن عمليات التعذيب التي نفّذت بحق معتقلي غزة، إلى جانب جملة الجرائم التي تعكس مستوى التوحش الذي وصلت له منظومة الاحتلال، وقد شكّل معسكر "سديه تيمان" العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة.