تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس السبت، بمصادرة مكبرات المساجد زاعمًا أنها "مصدر إزعاج"، وهو الأمر الذي ندد به نواب عرب في "الكنيست"، واصفين إياه بـ"محاولة إشعال حرب دينية".

وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، فقد أصدر بن غفير تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة بالمدن المختلطة (التي يسكنها عرب ويهود)، بزعم أنها "تسبب إزعاجًا للسكان المحليين".

وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال بن غفير في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف: "معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيودًا على الضوضاء، بينما تسود الفوضى في هذا الشأن داخل إسرائيل".

وتابع: "الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان"، على حد زعمه.

وقد أثار قرار بن غفير مصادرة مكبرات الصوت في المساجد تنديدات من نواب عرب في "الكنيست".

ومن أبرز المنددين بالقرار، النائب العربي أحمد الطيبي، عضو كتلة "الجبهة – العربية للتغيير"، الذي قال: إن "بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب".

وأضاف الطيبي في بيان: "هذه المرة وصل بن غفير إلى المؤذنين والمساجد، سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".

بدوره، دعا النائب عن "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس، الحكومة الإسرائيلية إلى "كبح جماح" بن غفير.

وقال عباس في بيان: "أناشد العقلاء في حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل كبح جماح محرض الحرب الدينية بن غفير، الذي يحاول بكل الطرق إشعال النيران وجر المواطنين العرب المسلمين إلى الرد على استفزازاته".

وأضاف: "فشلت استفزازاته في المسجد الأقصى، ويحاول اليوم استفزازنا في كل المساجد داخل المدن المختلطة".

ويُعرف إيتمار بن غفير بمواقفه المتشددة وتصريحاته العدائية ضد الفلسطينيين، التي أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها.

ومع العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد بن غفير تصريحاته التحريضية، داعيًا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية بالكامل، وإعادة الاستيطان في القطاع.

كما أعلن رفضه القاطع لأي صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مهددًا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها إذا تم إبرام مثل هذه الصفقة.