قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود، مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبموجب مشروع القانون الذي وقّع عليه "17" عضو كنيست من الليكود، والصهيونية الدينية، وحزب "موآتا يهوديت" المستقل، سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة)، وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.

وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك، وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.

كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.

ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية، ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.

وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.

ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدًا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.