أقرّت الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، مساء أمس الإثنين 2024/10/28، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داخل إسرائيل، وعلى قانون ثان، يحظر الاتصال معها.

وأيّد "92" عضو كنيست مشروع قانون حظر "الأونروا" وأنشطتها في إسرائيل، فيما عارضه "10" أعضاء فقط، فيما أيّد "87" عضو كنيست مشروع قانون حظر الاتصالات مع "الأونروا"، مقابل "9" أعضاء عارضوه.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن سنّ القانونين ضدّ الوكالة: "مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي، في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية"، على حدّ ادعائه.

وقالت الكنيست في بيان صدر عنها في وقت متأخّر من مساء أمس، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينصّ القانون: على "ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل، الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون".

كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينصّ على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع الأونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "الأونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "الأونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه حتى قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة "الأونروا" تُستخدَم كغطاء للأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، ولا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا.

وأضاف: أنه "يمكن العثور على العديد من الأمثلة على ذلك، شيطنة دولة إسرائيل، ومحتوى يحتوي على تحريض على الكراهية، والعنف، ومعاداة السامية، وكلمات مدح للمخرّبين، ودعوة إلى المواجهة العنيفة ضد دولة إسرائيل، والشعب اليهودي".

وذكر أنه في الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، تم الكشف عن تحقيقات بشأن تورّط موظّفي الوكالة في قطاع غزة، بشكل عميق في الهجوم، الذي بدأ في السابع من أكتوبر، بما في ذلك اختطاف المواطنين الإسرائيليين، ووضع الآليات والوسائل لغرض تنفيذ الهجوم".

وشدّد على أنه لدولة إسرائيل الحق والواجب، مثل أي دولة أخرى لديها جسم يشبه الحياة، في مكافحة التهديدات الموجّهة ضدها، وبخاصة عندما تكون هذه التهديدات موجودة في القلب النابض لدولة إسرائيل.