قالت المستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، يوم أمس الأربعاء 2024/10/16، إنه "ليس مسموحًا للحكومة أن تدعم ماليًا تعليم الحريديين الذين لا يتجندون للخدمة العسكرية، نتيجة لقرار المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد، وردًا على ثلاثة التماسات التي قُدمت حول الموضوع".

وأضافت: أن "وزير العمل يوآف بن تسور، يعمل بشكل غير قانوني بمنعه كافة العائلات التي تستحق الإعانة الحكومية من الحصول عليها، كي يفرض التوصل إلى حل يسمح بإعانة حكومية أيضًا لعائلات طلاب الييشيفوت (معاهد تعليم التوراة الحريدية) الملزمين بالتجنيد".

وشددت بهاراف ميارا على أنه ليس بالإمكان منع الاستحقاق بالإعانة الحكومية عن مجمل السكان المدنيين فقط من أجل فرض حل يسمح بإعانة لعائلات طلاب الييشيفوت الملزمين بالتجنيد، والتي لا تستحق هذه الإعانة نتيجة لقرار حكم.

وامتنع مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن إرسال مندوبين عنه إلى مداولات حول قانون التجنيد، عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بهدف إعداد صيغة القانون المعدلة للقراءتين الثانية والثالثة، ويهدف إلى استمرار إعفاء الحريديين من التجنيد.

وأعلن رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، الأسبوع الماضي، أنه لن يسمح بطرح مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025 قبل المصادقة على قانون التجنيد، وقال: إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على علم بأن قانون الميزانية لن يطرح على الحكومة إلى حين سن قانون التجنيد".