عقدت المكتبة الوطنيّة الفلسطينية، يوم الإثنين، ورشة عمل حول إطلاق نظام الإيداع القانوني، الذي يهدف إلى حماية التراث الفكري والثقافي لفلسطين والفلسطينيين وضمان حفظه للأجيال القادمة.

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر الهلال الأحمر في البيرة، عدد من المثقفين، الأكاديميين، والناشرين من مختلف المجالات.

وشدد رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع على أهمية الإيداع القانوني في توثيق الإنتاج الثقافي، سواء كان على هيئة كتب، ودوريات، أو مواد سمعية وبصرية، حيث تُلزم التعليمات والإجراءات التي تقرها المكتبة استنادًا إلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لعام 2019، القاضي بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتحديد مهامها؛ المبدعين والناشرين بإيداع نسخ من أعمالهم لديها ومنحها رقمًا وطنيًا.

وأشار قراقع إلى أهمية الإيداع القانوني في حفظ حقوق المؤلفين، وتوفير قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهل على الباحثين والمواطنين الوصول إلى الأعمال المنشورة، لا سيما وأن التراث الثقافي والإنساني الفلسطيني يتعرّض للتهديد ومحاولات المحو والإبادة.

فيما قدمت المشرفة على نظام الإيداع في المكتبة مي همّاش، عرضًا حول أبرز محاور الإيداع القانوني، وهي: التعريف، الأهمية، الأهداف، الإطار القانوني، والتعليمات، علاوة على استعراض الإجراءات الخاصة بالنظام الرقمي الذي ستعتمد عليه المكتبة الوطنية لتسهيل عملية الإيداع القانوني، وتمكين الناشرين والمؤلفين من إيداع نسخ إلكترونية من أعمالهم مباشرة عبره.

وأوضحت أنّ النظام يتوافق مع مختلف أنواع المحتوى والمصنفات الفكرية والإبداعية المختلفة، كما ويحتوي على خاصية متابعة حالة الإيداع، حيث يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا تمت معالجة طلبه أو إذا كان بحاجة إلى تعديل أو استكمال.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش أدارها عضوا مجلس الإدارة د. فتحي البس ود. رندة كمال، وتخللها مداخلات فعّالة من المشاركين الذين قدموا رؤى متنوعة حول نظام الإيداع القانوني وأهمية تفعيله في فلسطين، وأعربوا عن تقديرهم لهذا المشروع، مؤكدين أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور الثقافي لفلسطين والفلسطينيين على المستويين المحلي والدولي.