دار نقاش صاخب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، تخلله صراخ في القسم الأخير من اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، والذي تمحور حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الجمعة 2024/08/30.

وقدم غالانت في بداية الاجتماع تقريرًا مطولًا، قال فيه: إن "اتفاق تبادل أسرى وصل إلى مفترق طرق إستراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وإنه إذا لم توافق إسرائيل على التوصل لاتفاق فإن معنى ذلك أوسع بكثير من قضية الرهائن، لأن من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية".

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأنه بعد منتصف الليلة الماضية، فاجأ نتنياهو الوزراء بالإعلان أنه يريد إجراء تصويت على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ما أثار عاصفة في الاجتماع.

واعترض غالانت على تصويت كهذا وقال: "عندما يتخذ الكابينيت قرارًا رسميًا كهذا فإنه يعرقل خطوات إسرائيل في المفاوضات باتجاه اتفاق تبادل الأسرى، وأن لدى رئيس الحكومة صلاحية في طرح أي اقتراح وبضمن ذلك إعدام المخطوفين".

وتابع غالانت: أن "قرارًا رسميًا بشأن إبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا في إطار صفقة تبادل الأسرى، ينقل قرار إسرائيل حول توجهها الإستراتيجي إلى أيدي عدونا، وأنه إذا لم يستسلم العدو في موضوع محور فيلادلفيا فإن هذا يعني أن إسرائيل تنازلت عمليًا عن أحد أهداف الحرب، وهو إعادة الرهائن".

وقال: إن "الاختيار هو بين البقاء في محور فيلادلفيا وبين إعادة المخطوفين، وكلاهما معًا ليس ممكنًا، وسنكتشف في النهاية أنه إما أن المخطوفين سيموتون أو سنضطر إلى التراجع عن هذا القرار".

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع، عبرا عن تحفظهما من القرار قبل التصويت عليه، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو، لكن نُقل عن هليفي قوله أمام الكابينيت إن قرارًا رسميًا كهذا سيكون غير ضروري ويراكم صعوبات على الوضع المعقد أصلاً لقضية الرهائن.

وقال برنياع: إن "القرار لا ضرورة له لأن المفاوضات تتمحور في هذه المرحلة حول قائمة الرهائن والأسرى الفلسطينيين الذين سيحررون وليس على محور فيلادلفيا".