قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي حددت الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدًا لمحاكمة الصحفي المعتقل محمود فطافطة".

وأفادت النقابة في بيان لها، يوم أمس الثلاثاء 2024/08/13، نقلاً عن زوجته رشا الحاج إبراهيم، بأن هذه الجلسة تأتي بعد تأجيل محاكته للمرة السادسة منذ اعتقاله في التاسع والعشرين من أيار/ مايو الماضي.

واعتقلت سلطات الاحتلال فطافطة، عند حاجز "الكونتينر" خلال توجهه إلى مدينة الخليل لزيارة عائلته، ووجهت إليه تهما متعلقة بما يسميه الاحتلال "التحريض".

وأضافت زوجته رشا: أن "العائلة حصلت على لائحة اتهام قدمها الاحتلال بحق زوجها، وكل الاتهامات متعلقة بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق ما تعتبره سلطات الاحتلال (تحريضًا)".

وتابعت: "حتى الآن لم يتمكن المحامون من زيارة زوجي، ولا يوجد زيارات أو اتصالات، لكن وصلت إلينا معلومات من أحد المعتقلين المحررين الذي كان معه، أكد فيها أن ظروف الاعتقال صعبة جدًا ومشتركة عند المعتقلين كافة، وأن الغرف مكتظة ولا يقدم لهم من الأكل إلا القليل".

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "96" صحفيًا فلسطينيًا، أبقت على اعتقال "53" منهم حتى الآن، من بينهم "14" صحفيًا على الأقل تتهمهم سلطات الاحتلال بما يسمى "التحريض".

وحسب مؤسسات الأسرى، فإن "التحريض" تهمة ابتدعها الاحتلال ولا تستند إلى قواعد ومواد قانونية واضحة ومحددة، بل هي قابلة للتطويع والتشكيل والتأويل، وقد أصبحت أداة تستخدمها سلطات الاحتلال في محاولة قمع الفلسطينيين، لا سيما الصحفيين، وكم أفواههم، تحت مظلة "إعلان الحرب" و"حالة الطوارئ" وما رافقها من قوانين وقرارات انتقامية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن "14" صحفيا/ة بتهمة "التحريض"، كان آخرهم الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" الزميلة رشا حرز الله التي مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" الأحد الماضي، اعتقالها حتى تاريخ 13/10/2024، على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتحريض، وهو التمديد الخامس الذي يصدر بحق الصحفية حرز الله، التي اعتُقلت في الـثاني من حزيران الماضي بعد استدعائها للتحقيق في معتقل (حوارة).

وتستهدف تهمة "التحريض"، اتهام الصحفيين والناشطين المؤثرين في الرأي العام، أو المشاركين الفاعلين في الفعاليات التي تنظم في المدن والبلدات الفلسطينية، احتجاجًا على الجرائم التي تُقترف في قطاع غزة منذ أكثر من 10 شهور، إذ بات اعتقال الصحفيين وملاحقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي نهجًا مقصوداً لدى الاحتلال، وأداة قمع وسلب حرية الرأي والتعبير.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن اعتقال الصحفيين والناشطين وملاحقتهم بات نهجاً مقصودًا لدى الاحتلال، وأداة هدفها القمع وسلب حرية الرأي والتعبير، وتوليد شعور لدى الفلسطيني بأنه مراقب ومحاصر في جميع الأوقات، وأصبحت القاعدة السائدة لدى سلطات الاحتلال أن المتهم مدان بـ"التحريض" حتى إثبات البراءة، بهدف ملاحقة الناشطين والصحفيين والطلبة، وكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه، لفرض الترهيب والسيطرة على المجتمع الفلسطيني.