حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في رسالة بعثها رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري إلى الكنائس حول العالم، من التصعيد الصارخ في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استأنفت سلطات الاحتلال خطتها لفرض الضرائب على ممتلكات الكنائس في جميع أنحاء القدس الشرقية، ومناطق داخل أراضي الـ48.

وقال خوري في رسالته: إن هذه الخطوة "تهدد وجود هذه المؤسسات التاريخية بحد ذاته"، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي جُمّد لكنه لم يُلغى سابقا عام 2018 وسط احتجاجات عالمية وإغلاقٍ لكنيسة القيامة لثلاثة أيام متتالية، "أدى إلى إثارة المخاوف بشأن الحريات الدينية والاستقرار في الأراضي المقدسة".

وأضاف: أن "السياسة الضريبية الإسرائيلية المتجددة تشكّل خطراً جسيماً على الاستدامة المالية للكنائس، ما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية والتعليمية الأساسية، وتقوّض تقاليد عمرها قرون وتنتهك القانون الدولي، كما تشكّل اعتداءً مباشراً على الحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية".

فرض ضرائب على الكنائس..استهداف إسرائيلي جديد للوجود الفلسطيني في القدس

وأشار خوري إلى أنّ "الإجراءات الإسرائيلية العنصرية بحق الكنائس والمؤسسات التابعة لها وفرض الضرائب عليها، من شأنه الضغط على الكنائس والمسيحيين لتحقيق المساعي الإسرائيلية المتطرفة في تهجيرهم قسراً للوصول إلى هدفها الرئيس المتمثل بتهويد القدس المحتلة".

كما حثّ الكنائس في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل، مشددا على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لحماية حقوق الكنائس والحفاظ على الوضع الراهن في القدس.

وأكد أن "اتخاذ إجراء فوري يعد أمراً بالغ الأهمية لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار، وضمان استمرارية الكنائس وسط هذه الأوقات العصيبة".

كما أُرفق بالرسالة ملخص للخطوات التصعيدية التي انتهجتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تعرّضت لها الكنائس جراء السياسات الاحتلالية التي تضرب عرض الحائط الترتيبات والاتفاقات بين الأديان والطوائف على مر القرون، وتُعرف بالوضع القائم "الستاتيكو"، وكان آخرها تجميد الحسابات البنكية الرسمية للكنائس لدفعها إلى القبول بالضرائب المفروضة عليها.