فتحت الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا في وزارة المواصلات بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة، في أعقاب تحقيق صحافي نشرته "القناة 13" حول أداء الوزيرة ميري ريغف. وداهمت الشركة يوم أمس الإثنين 2024/06/10، وزارة المواصلات وأجرت تفتيشًا وصادرت وثائق.

وتم فتح التحقيق بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عَميت إيسمان. وجاء في بيان للشرطة أن التحقيق يأتي في ظل الاشتباه بارتكاب مخالفات في مجال نزاهة الأخلاق وعرقلة إجراءات قضائية، نُفذت في وزارة المواصلات، وتعالت الشبهات في أعقاب التحقيق الصحافي.

ويشار إلى أن التحقيق الصحافي نُشر الشهر الماضي، من خلال برنامج "هَمَكور" الذي يقدمه الصحافي رافيف دروكر، وكشف عن وثائق تدل على أن مكتب الوزيرة ريغف يصنف المدن والبلدات من خلال طريقة يطلق عليها تسمية "إشارة مرور"، وبموجبها يتم دعم سلطة محلية وفقًا لقدرة رئيسها وموظفين كبار فيها بمساعدة ريغف في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.

ودلت الوثائق أيضًا على أن ريغف صنّفت ناشطي الليكود بموجب قدرتهم على حشد دعم لريغف بين أعضاء الحزب. كما كشف التحقيق الصحافي اشتباها بضلوع ريغف في قرارات الحكومة لصالح وزراء وأعضاء كنيست وناشطين الذين توجهوا إليها بطلبات متنوعة.