قدم عضو "كابينيت الحرب" الوزير بيني غانتس، إلى الحكومة الإسرائيلية، مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، على ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم أمس الأحد 2024/05/26.

وذكرت الصحيفة، أن طلب غانتس يأتي في سياق التصريحات التي أدلى بها في الأسبوع الماضي، علمًا أن الطلب لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعليه يمكن لسكرتير الحكومة أن يقرر متى يتم إدراجه على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء.

وبحسب غانتس، فإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيساعد في عملية التعافي من الصدمة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وقال غانتس: إن "إقامة لجنة تحقيق رسمية سيبعث برسالة مهمة وموحدة للجمهور الإسرائيلي، مفادها أن جميع الأجهزة الحكومية والأمنية ومن يترأسها ملتزمون بإجراء فحص متعمق وموضوعي ومهني يسعى لبدء عملية التحقيق، واستعادة ثقة الجمهور، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود".

وأوضحت مصادر مقربة من غانتس، إن اللجنة ستقرر من أي تاريخ سيتم التحقيق في القرارات التي اتخذت على المستويين السياسي والعسكري. وفي النص الذي قدمه غانتس، لم يذكر متى ستبدأ فترة التحقيق، لكن تم استخدام صيغة غامضة.

وبحسب نص الاقتراح، يطلب غانتس التحقيق في عملية صنع القرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، التي سبقت اندلاع الحرب، بما في ذلك العمليات المختلفة التي جرت في قطاع غزة وجوانب بناء القوة العسكرية.

ويتطرق نص الاقتراح التحقيق بالجهوزية لما يسمى المعركة الشاملة متعددة الساحات، وقطاع غزة بشكل عام، والمنظمات المسلحة والفصائل الفلسطينية بشكل خاص، وكذلك فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية على الحدود بين لبنان وسورية.

وكذلك التحقيق بالقرارات للمستويين السياسي والأمني التي اتخذت بكل ما يتعلق بحماية وتأمين المناطق الحدودية لإسرائيل، في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب.

وأضافت مصادر مقربة من غانتس: أنه "ليس هناك أي نية لاستبعاد غانتس أو غادي آيزنكوت من التحقيق. وبالتالي فإن اللجنة هي التي تقرر موعد التحقيق".

يذكر أن غانتس، في العقد الماضي منصب رئيس الأركان ووزير الأمن، لذلك من المتوقع أن تكرس اللجنة جزءا كبيرا لقراراته، بحسب تقديرات الصحيفة.