انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا "الرئيس الحالي للدورة الحالية"، بناء2 على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول العربية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث الحراك العربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد شعبنا.

وترأّس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحقان ماهر مسعود، وعلا الجعب.

وقال الأمين العام للجامعة العربية: إن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله هنا في اجتماعاتنا، أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة لن يرقى بالطبع إلى مرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم.

وأضاف الأمين العام: في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بالنيابة، إنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر، فلقد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعاً من اليوم الأول، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح الأمين العام، أنها استفاقة متأخرة ولا تُعفي من صمتوا لأشهر من مسؤوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، وعربدته في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً وكأننا عُدنا إلى مرحلة ما قبل الأعراف الدولية التي تميز بين العسكريين والمدنيين، وكأننا عدنا إلى زمن اللاقانون واللاإنسانية.

وأكد، أن عملنا الدبلوماسي يتعين أن يتواصل من أجل وقف الحرب وضمان أن تُحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها، وعلينا أن نناضل أيضاً في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الاحتلال لا يُمكن أن يكون سلمياً أو حضارياً، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها.

ومن جانبه، دعا السفير العكلوك، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

كما دعا مندوب فلسطين في كلمته، مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

ومن جانبه، قال مندوب موريتانيا السفير الحسين سيدي عبد الله الدية، إننا نجتمع كما في المرات السابقة، في دورة استثنائية وفي ظروف استثنائية، تواصل فيها إسرائيل حربها البشعة الظالمة التي لم يسبق في التاريخ البشري أن عرف مثيلا لها، وما تهديدها الوشيك باجتياح رفح، المنطقة المكتظة والتي تؤوي جل سكان قطاع غزة إلا فصل من فصول مخطط الإبادة الجماعية وتشريد السكان.

وأضاف: لقد شارفت الحرب اليوم على دخولها الشهر السابع، في الوقت الذي لا يزال العدوان الإسرائيلي مستمرا في وتيرة القتل العشوائي للمدنيين العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، والتجويع، وارتكاب المجازر التي يندى لها الجبين، فلم يسجل في فظائع الحروب القذرة أن تم استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وإعدام المدنيين العزل الذين يرفعون الرايات البيضاء، وقتل عمال الإغاثة، مثل ما هو حاصل اليوم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل. 

وشدد السفير الموريتاني على أن الأوضاع في غزة وفي كل أرض فلسطين بلغت حدا لا يطاق من الاستهتار بكل القيم والمبادئ الإنسانية، دون اعتبار للقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير بتاريخ 25 مارس 2024 والتدابير الصادرة عن محكة العدل الدولية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وقال: إننا مدعوّون بحكم الواجب والمسؤولية، إلى مضاعفة الجهود وتوحيدها لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، من أجل الوقف الفوري ودون تأخير للحرب في فلسطين المحتلة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، وإلزام إسرائيل بالكف عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وفتح المجال أمام حل سياسي مستديم يضمن للشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة، والاعتراف دون إبطاء بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

بدوره، أكد مندوب مصر الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد عرفي، رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفض التصريحات الإسرائيلية للاجتياح البري للمدينة الذي من شأنه أن يدفع الأمور إلى كارثة كبرى.

وقال عرفي: إن الموقف المصري ثابت ويرفض أي محاولة من قوات الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدا وجود نية إسرائيلية مبيتة لاستخدام التجويع كسلاح في حربها ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فإن مصر مستمرة في دورها في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني لتخفيف وطأة هذا الحصار.