قال رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحداها ويوصل المساعدات إلى غزة رغمًا عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك.

وشدد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع حكومة تسيير الأعمال اليوم الإثنين، في رام الله، على وجوب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية.

وقال: "يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال مساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة". وحيا رؤساء العشائر في قطاع غزة الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال.

وجدد اشتية مطالبته لاتحاد الصحفيين الدوليين بالبدء بحملة منظمة من أجل السماح بدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، مشيدا بجهد الصحافة الفلسطينية والعربية التي تعمل ليل نهار على نقل صورة الجرائم والمعاناة هناك.

وأضاف: "لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي. ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة، تحبطها الولايات المتحدة بجرة قلم تسمى فيتو. إن الذين يُقتلون في غزة ليسوا أرقاما بل أطفالا، وعلى الدول التي تُسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها".

وأشار د. اشتية إلى أن إسرائيل تقتل اليوم من يحاول أن يتجنب الموت جوعا، وهذا ما جرى عندما قتلت 118 مواطنا كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في شارع الرشيد، شمال غرب غزة.

وتساءل: ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعريضهم للموت جوعا؟. مشيرا إلى أن الأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضا على حافة الموت جوعا، كما أن الأطفال بلا مأوى، في البرد، والجوع، والعطش، وبدأت تفتك بهم الأمراض من سوء التغذية والجوع.

‏‎وقال: الحكومة الإسرائيلية ليست إلا مجموعة قتلة تمارس الإجرام الممنهج والقتل والانتقام. كيف يمكن أن يخدم حليب الأطفال الرضع فصيلا سياسيا كما تدعي إسرائيل؟.

ويبحث مجلس الوزراء مجريات الأمور في غزة والضفة، ويناقش المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وترتيبات شهر رمضان المبارك.