بقلم: حاتم أبو دقة

منذ اليوم الأول من قرار إغلاق الاحتلال معابر قطاع غزة، ووقف تدفق المساعدات والبضائع، لاحت في الأفق مؤشرات على تجدد الأزمة الإنسانية، لا سيما في ضوء الارتفاع الحاد الذي طرأ على السلع والمواد التموينية، وبالأخص على غاز الطهي.

لليوم الخامس على التوالي، لم يتم تزويد الأسواق في القطاع بأي مواد تموينية جديدة، ما انعكس سلبًا على جيب المواطن الغزي المنهك أساسًا من ويلات الحرب، والذي لم يعد يقوى على مجابهة صدمات أخرى في حياته التي قُلبت رأسًا على عقب.

تبعات هذا القرار انعكست على حالة الأسواق في القطاع، فاختفت منها الكثير من السلع والبضائع، وشهدت قفزة كبيرة في الأسعار.

وأعربت النازحة من رفح أم محمد كلاب (65 عامًا)، عن استغرابها من اختفاء السكر من الأسواق بهذه السرعة، مؤكدةً أن احتكار التجار هو السبب الرئيس في ذلك.

والنازح كمال أبو عيادة من رفح هو الآخر يبدو منهكًا من البحث عن غاز الطهي الذي ارتفع سعره بشكل جنوني، إذ تجاوز سعر الكيلو الواحد (70 شيقلاً)، ما اضطره إلى العودة للحطب، ما سيفاقم معاناته.

من جانبه، أكد محمد النجار صاحب نقطة توزيع في مواصي رفح، أن إغلاق المعبر خلق أزمة بسبب تكدس أسطوانات الغاز عنده، ما سيفاقم معاناة المواطنين.

بدوره، أوضح مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع رائد النمس، "أن مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود والمحروقات ستؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية والإنسانية، خاصة أن كل المنشآت الطبية تعتمد بالدرجة الأولى على تشغيلها، بعد تدمير الاحتلال لشبكات الكهرباء التي تغذي القطاع.

ولفت النمس إلى أن تعمد الاحتلال منع إدخال الوقود يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين الذين تتوقف حياتهم على وجود أجهزة إنقاذ الحياة، التي يعتمد تشغيلها على المولدات، في ظل قطع الاحتلال الكهرباء منذ اليوم الأول من الحرب.

وتابع: أن نقص الوقود سيؤدي إلى توقف سيارات الإسعاف عن عملها في نقل المرضى والمصابين.