أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أميركا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا وكانت بوليفيا قطعت في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت إنها تلقت طلبا من جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وجاء في الدعوى أن إسرائيل "قامت بأفعال تهدف إلى التطهير العرقي في غزة".

وأوضحت المحكمة أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة "من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية، ولضمان "امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

ويأتي تحرك جنوب إفريقيا في أعقاب استشهاد أكثر من 22 ألف مواطن معظمهم من النساء والأطفال، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.