زار وفد مخابراتي مصري تل الربيع أواخر الأسبوع الماضي، لبحث سبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصري التقى الإسرائيليين للتعرّف على وجهة نظرهم بشأن الانسحاب العسكري الكامل من القطاع، في إطار اتفاق شامل لما بعد الحرب الجارية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وتم إبلاغ الوفد بأن الأمر سيُثار في مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكن حسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمنع التوصّل لاتفاق محتمل الآن، ويبدو أنه مهتمّ بتمديد الحرب قدر الإمكان.

إلى ذلك قالت "يديعوت أحرونوت"، إنَّ "القاهرة استدعت فصائل غزة لجولة إضافية من المحادثات في القاهرة بعد 7 كانون الثاني (يناير)، حيث يعمل المصريون عبر أكثر من قناة للتوصّل إلى موقف فلسطيني موحّد بشأن حكومة موحّدة تكون مسؤولة عن غزة".

وحتى الآن، فإن المناقشات بين الفصائل حول إبرام صفقة جديدة بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لم تسفر عن اتفاق، حيث أن الفصائل بحاجة إلى التزام من الدول المشتركة في الوساطة بعدم استئناف القتال تحت أي ظرف، وفق تقرير الصحيفة.

وأوضحت أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد بارنيا، أطلع مجلس الوزراء الحربي على أن قطر قالت إنَّ "الفصائل الفلسطينية" مستعدة للتفاوض على إطلاق سراح ما بين "40 إلى 50" اسير، بينهم نساء ومسنّون وأسرى مرضى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة "20 إلى 30" يوماً، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين، بينما يتم إطلاق باقي الأسرى باتفاق شامل، يضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار.

ومرة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أنه في ما يجري دراسة العرض في إسرائيل، إلا أن نتنياهو يعرقل أي صفقة من شأنها وقف إطلاق النار.

وشهدت هدنة إنسانية قصيرة بين "الفصائل الفلسطينية" وإسرائيل، سرت بين 24 تشرين الثاني "نوفمبر" حتى صباح 1 كانون الأول "ديسمبر"، صفقة إطلاق سراح "105" اسير من غزة، بينهم "80" إسرائيلياً مقابل إطلاق إسرائيل سراح "240" أسيراً فلسطينياً.

وتعتقد إسرائيل أن نحو "137" اسير بقي بعد هذه الصفقة لدى "الفصائل الفلسطينية"، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا شديدة من عائلاتهم والداخل الإسرائيلي لإطلاق سراحهم ولو بالتفاوض.