صادق حكومة الاحتلال، في جلستها الأسبوعية التي عقدت يوم الأحد، على إرجاء انتخابات السلطات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في 30 كانون الثاني/ يناير، حتى 27 شباط/ فبراير المقبل، وذلك في أعقاب المعطيات التي قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التي تحارب في قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة  وزير الداخلية موشيه أربيل، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط/ فبراير المقبل، علمًا بأن رئيس حزب "شاس"، في أعقاب الذي قدمه الجيش الإسرائيلي للحكومة يوم الخميس الماضي، وأوضح أنه لا يستطيع تسريح نحو 700 مرشح لانتخابات السلطات المحلية يخدمون حاليًا ضمن قوات الاحتياط.

ويستوجب تأجيل الانتخابات إجراء تعديل قانوني جديد بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة، ومن ثم إعداد القانون لمراحل التشريع النهائية في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وبعد أن تصادق اللجنة على التعديلات، يجب أن يتم التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست، وتمريره في قراءات ثلاث ليصبح نافذاً.

وتسعى الحكومة إلى إتمام الإجراءات التشريعية بعملية مسرّعة، إذ سيتقدم سكرتير الحكومة بطلب للحصول على موافقة لجنة الداخلية في الكنيست على الموعد الجديد، وبمجرد موافقة اللجنة على إجراء الانتخابات في 27 شباط/ فبراير المقبل بأغلبية 75%، سيُطلب من الهيئة العامة للكنيست أيضًا التصويت على الموعد الجديد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.

ودفع تيار الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 شباط/ فبراير المقبل، وذلك رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، وكان وزير الداخلية موشيه أربيل، يعارض هذه الخطوة قبل أن يرضح لضغوط "الصهيونية الدينية".