قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، إرجاء قرارها بشأن تأجيل موعد انتخابات السلطات المحلية من عدمه، إلى حين الحصول على موقف من الجيش الإسرائيلي، بشأن إمكانية تسريح نحو ألفين و200 مرشح، من خدمة الاحتياط في صفوف الجيش، وستجتمع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة زير الداخلية موشيه أربيل، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية حتى 27 شباط/ فبراير المقبل، علمًا بأن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، كان قد أخطر قادة أحزاب الاتئلاف الحكومي أنه يوافق على تأجيل الانتخابات المحلية، إذا ما توفرت الأغلبية اللازمة في لجنة الداخلية والحكومة والهيئة العامة للكنيست.

جاء ذلك في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في جلسة عقدت اليوم، وافقت خلالها على مقترح التسوية الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل الخلافات بين وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية"، والداخلية أربيل "شاس"، حول تأجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويمهل قرار الحكومة الجيش الإسرائيلي حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، لتوضيح موقفه بشأن إمكانية تسريح 2,189 مرشحًا لانتخابات السلطات المحلية يخدمون حاليًا ضمن قوات الاحتياط، وتحديد المرشحين الذين يمكن تسريحهم من الخدمة وأولئك الذين يتعذر تسريحهم.

ويلزم قرار الحكومة الجيش، بتقديم موقفه بهذا الشأن لسكرتارية الحكومة، على أن يتضمن تحديداً للبلدات التي يتعذر تسريح مرشحين للانتخابات المحلية فيها، على أن تجتمع الحكومة يوم الأحد المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث المعطيات التي سيقدمها الجيش واتخاذ قرار بشأن تأجيل الانتخابات بناء على هذه المعطيات.

ويدفع تيار الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 شباط/ فبراير المقبل، وذلك رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، بما في ذلك فتح باب الترشيح من جديد، الأمر الذي كان قد عبّر وزير الداخلية عن معارضته في السابق.

وجاء في توضيح صدر مكتب وزير الداخلية، أن "الأخير وافق على الموقف الذي عرضته الجهات المهنية المعنية بما في ذلك مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في أعقاب المداولات التي أجرتها الحكومة، يوم الأربعاء وأظهرت أن نحو 700 مرشح للسلطات المحلية يقاتلون في هذه الأثناء في قطاع غزة".

وتابع: أنه بناء على ذلك "يرى وزير الداخلية ضرورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل الانتخابات حتى 27 شباط/ فبراير المقبل".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.

ويستوجب تأجيل الانتخابات إجراء تعديل قانوني جديد بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة، ومن ثم إعداد القانون لمراحل التشريع النهائية في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وبعد أن تصادق اللجنة على التعديلات، يجب أن يتم التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست، وتمريره في قراءات ثلاث ليصبح نافذاً.