قالت مصادر في كتلة "المعسكر الوطني" يوم الإثنين، إن "رئيس الكتلة بيني غانتس، لن ينسحب من الحكومة بسبب خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إجراء تقليص ضئيل في الأموال التي سيرصدها لأحزاب الائتلاف لتمويل مشاريع لمصلحة هذه الأحزاب، في إطار إعادة البحث في الميزانية وملاءمتها لاحتياجات الحرب على غزة".

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن أحد المصادر قوله، إنه "التقينا مع سموتريتش ثلاث مرات ونحاول تغيير القرار، لكن احتمال ذلك ضئيل ونتنياهو يخاف من سموتريتش".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع تعقده اليوم إعادة توزيع "الأموال الائتلافية"، التي كانت قد صادقت عليها في إطار ميزانية الدولة بداية العام الحالي.

ورغم تعهد سموتريتش ونتنياهو بتقليص "الأموال الائتلافية"، بنسبة 70%، لكن وفقًا للمقترح النهائي فإن مبلغها في العام الحالي، سيكون 4.86 مليار شيكل بدلًا من 5.82 مليار شيكل حسب القرار الأصلي، ما يعني أن التقليص سيكون أقل من 20%.

ويسعى سموتريتش إلى زيادة ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات القومية بمبلغ يزيد عن 375 مليون شيكل، بينها ميزانية مخصصة لتشجيع هجرة الإسرائيليين المتطرفين إلى "المدن المختلطة"، مثل اللد والرملة وعكا.

وتقضي خطة سموتريتش لتغيرات في ميزانية العام الحالي بزيادة مئات ملايين الشواكل على ميزانية وزارة التربية والتعليم، بهدف "تعزيز الهوية والثقافة اليهودية".

كذلك ترصد خطة التغيرات في الموازنة مبلغ 200 مليون شيكل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، و35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية عشوائية، وميزانيات لمنع بناء فلسطيني في المناطق "ج".

ويأتي ذلك بالرغم من مطالب خبراء اقتصاديين الحكومة بتقليص مبلغ "الأموال الائتلافية" بقدر الإمكان، وبينهم خبراء بنك إسرائيل.