تلقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "236" طلبًا من مواطنين للحصول على رخصة سلاح، وأصدرت خلال هذه الفترة القصيرة أكثر من "31" ألف رخصة سلاح واشترى "18" ألف مواطن مسدسات بعد حصولهم على الرخص، وفق معطيات صادرة عن الوزارة يوم الأربعاء.

وحسب المعطيات، فإن عدد الطلبات للحصول على رخصة سلاح منذ بداية الحرب على غزة يفوق عدد الطلبات التي قُدمت خلال العشرين عامًا الماضية ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تم إصدار حوالي 1700 رخصة سلاح بالمعدل يوميًا.

وأضافت الوزارة: أن "رخص السلاح صدرت لمواطنين استوفوا المعايير الجديدة والمتساهلة التي أقرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وكان بن غفير قد دعا، "كل من يستوفي الشروط ولم يبدأ بإجراءات تقديم طلب لرخصة سلاح أن يفعل ذلك".

وزادت الوزارة مؤخراً، عدد الموظفين فيها الذين يتابعون عملية إصدار رخص السلاح.

وحسب المعايير الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح، فإن رجلًا يزيد عمره عن "21 عامًا" وخدم بصفة "مقاتل" لمدة سنة أو أنهى الخدمة العسكرية لمدة سنتين، وامرأة تجندت في الخدمة القومية أو المدنية لمدة سنة، يكونوا مستحقين لحمل سلاح في حال كانوا يسكنون أو يعملون في بلدة يستحق سكانها حمل سلاح وكانت المعايير السابقة تشترط خدمة عسكرية أو مدنية كاملة من أجل الحصول على رخصة سلاح.

وطلبت وزارة القضاء أن تكون الأنظمة الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح سارية لمدة سنة، إلا أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت على جعلها أنظمة دائمة.

وعلى إثر إقامة مئات الفرق المدنية المسلحة، التي تعرف باسم "الفرق المتأهبة"، في أنحاء إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة حذر معهد "زولات  للمساواة وحقوق الإنسان" من أن التسليح الواسع للمواطنين ببنادق من شأنه أن يقود إلى استهداف أبرياء، ولو عن طريق الخطأ.

وأضاف المعهد: أن "ثمة شكًا كبيراً إذا ستكون الشرطة من الناحية الفعلية قادرة على إشراف فعال فيما يدور الحديث عن عدد كبير للغاية من الفرق المتأهبة الجديدة وخاصة على إثر النقص الحاصل بأفراد الشرطة والضباط".

وحذر تقرير صادر عن المعهد، من أن الفرق المتأهبة هي خطر على الديمقراطية وليست بديلًا عن مسؤولية الدولة على الأمن.