بقلم: ريم سويسي

مشكلة كبيرة تواجه قطاع الصيد في قطاع غزة بسبب منع سلطات الاحتلال ادخال المعدات الخاصة بصيانة القوارب، ما يحد من قدرة الصيادين على الصيد في مسافات بعيدة.

عند مسافة 6 أميال حددها الاحتلال لصيد الأسماك على طول مساحة ساحل قطاع غزة البالغ 45 كيلومترًا، يجد الصياد ترسانة الاحتلال العسكرية تنتظره، لتحد من قدرته على صيد أنواع من الأسماك لا تتوفر في المسافات القريبة.

يعاني أصحاب هذه المهنة من صعوبات جمة بسبب تراجع حجم الصيد اليومي، واستهدافهم بالرصاص والاحتجاز والاعتقال، وتدمر وتستولي على معداتهم، وتتعمد الإضرار بمراكبهم، عدا عن منعهم تصدير الأسماك للضفة الغربية، التي كانت تشكل أحد أهم الأسواق لبيع الأسماك ذات السعر المرتفع، في ظل ما يعانيه سوق غزة من ضعف للقدرة الشرائية، بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر".

فاحتياج غزة من الأسماك 20 ألف طن، بينما ما يتم صيده سنوياً لا يتجاوز 3 آلاف طن، فهناك عجز بنحو 17 ألف طن.

الصياد نافذ صلاح (22 عامًا)، طريح الفراش بات، لا يقوى على النهوض، ولا يستطيع العمل ليعيل أسرته المكونة من ثمانية أفراد، لترسخ في ذاكرته وحشية الاحتلال في استهدافه واهماله، بل وتركه ملقى على الأرض في معبر بيت حانون.

قبل أسبوعين، وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، انطلق صلاح للإبحار جنوب قطاع غزة برفقة عدد من زملائه، وقبل عودتهم بقليل، أصابت رصاصتان أطلقتها بحرية الاحتلال يديه ورأسه، فيغمي عليه، وحين استفاق، وجد نفسه مصابا بشلل.

ورغم إصابته، اعتقلته بحرية الاحتلال واقتادته إلى ميناء "أسدود" الإسرائيلي القريب من غزة، ومنه إلى مستشفى "سوروكا"، ليبقي هناك لمدة أسبوع في غيبوبة، نتيجة الإصابة، وبعدها فوجئ به ملقى في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات بغزة لاستكمال علاجه".

أكد اتحاد لجان الصيادين أن حادثة صلاح لم تكن الأولى ولا الأخيرة، فكثيرة هي الحوادث التي ارتكبتها بحرية الاحتلال بحق الصيادين، ما انعكس سلبًا على أعداد العاملين في قطاع الصيد، حيث يقدر عددهم بنحو 5 آلاف صياد، يعيلون 50 ألف نسمة من سكان القطاع.

عن واقع الصيد منسق لجان الصيادين زكريا بكر يتطرق إلى معاناة قطاع الصيد في قطاع غزة، بقوله: "مشكلة كارثية تهدد قطاع الصيد، وهو عدم إدخال المعدات التي تمكن القوارب من الدخول للبحر، فالموتور "المحرك" الخاص بالمركب أو السفينة عمره الافتراضي خمس سنوات".

 وعزا بكر السبب فيما آلت إليه الأمور إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، الذي حال دون إدخال أي معدات للصيد، ما أدى إلى اهتراء معدات ما يقارب 95% من الصيادين، انعكس سلبًا على المسافة التي يستطيع الصياد دخولها". 

وأضاف: "الوضع مزرٍ خاصة في ظل منع التصدير للأسماك للضفة الغربية، كنا نصدر 160 طنًا شهرياً قلصها الاحتلال لـ 40 طنًا، وأحيانا يتم منع التصدير بالكامل عبر إغلاق المعابر، كما حدث مؤخراً، فالصيادون يعيشون بالكاد، بسبب أوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة جدًا".

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس جرائم منظمة بحق الصيادين منها: الحصار البحري الخانق والمشدد على الصيادين، وتقسيم البحر إلى عدة مناطق، منها يسمح الوصول إلى (ثلاثة أميال)، وأخرى يسمح فيها الصيد لستة أميال، وغيرها يسمح فيها بمساحة 15 ميلاً".

ودحض مزاعم الاحتلال في هذا الخصوص، مؤكدًا أن ما يمتلكه الصياد الغزي فعلياً وعلى أرض الواقع هو صفر ميل، نتيجة الاعتداءات المتكررة بحقهم".

وأضاف: أن الخطر الذي يهدد الصيادين هو الاعتداء المباشر عليهم، باستخدام كل أنواع الأسلحة الممكنة وغير الممكنة مثل خراطيم المياه والتي لا تحدث عالمياً إلا في قطاع غزة"، عدا عن منع إدخال معدات الصيد كلها مثل مادة "الفيبر جلاس" التي تدخل بكميات محدودة جداً، وعبر تدخل من الأمم المتحدة، ومراقبين، وغيرها".

وفقاً لإحصائيات لجان الصيادين، فمنذ مطلع العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال 23 صيادًا (تم الإفراج عنهم لاحقاً)، وأصابت آخرين، واستولت على 12 مركبًا، ودمرت 12 آخرين بشكل جزئي، بالإضافة إلى تخريب شباك ما يقارب 200 مركب، ناهيك عن أكثر من 200 عملية إطلاق نار ضد الصيادين.