بالرغم من إعلان الادارة الأميركية ودول أوروبية تمسكها بحل الدولتين الذي أصبح بلا لون ولاطعم نتيجه لعدم إقترانه بخطوات عملية لترجمته على أرض الواقع ليس لعجز بل لغياب الإرادة السياسية التي بقيت أسيرة للمشروع الإستعماري بتمكين الكيان الإسرائيلي الإستعماري من عناصر القوة لأداء وظيفته العدوانية التوسعية وكيلاً عن رموز القوى الإستعمارية العالمية.

وقد مثلت مقاومة الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وأحرار العالم منذ إنطلاقة حركة "فتح" عام 1965 التي أهلتها ومكنتها من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي إكتسبت بنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني على كافة المستويات عربيًا وإسلاميًا ودوليًا وما يعنيه ذلك من فشل المشروع الإستعماري بإضفاء البعد الإنساني على قضية الشعب الفلسطيني وفرض البعد السياسي الوطني لنضال وثورة الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال إعمالاً لميثاق الأمم المتحدة ولقيم الحرية وتقرير المصير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية مما حدى بالقوى الإستعمارية للعمل على تعديل إستراتيجيتهم عبر:

- إستهداف الشرعية الفلسطينية ورموزها.

-  إعادة رسم خارطة المنطقة العربية سياسيًا وجغرافيًا بما يتوافق مع مشروعها ومصالحها.

- فرض إدماج " إسرائيل " عبر ممارسة الضغط على دول عربية للإعتراف بالكيان الإستعماري الإسرائيلي وتوقيع إتفاقيات إذعان إن لم يكن إستسلام دون إنهاء إحتلاله لاراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة أخرى بالقوة.

بناءًا على ما تقدم يمكن لنا فهم تصاعد حملة استهداف الشرعية الفلسطينية مؤسسات ورمزًا في محاولة فاشلة سلفًا للضغط على رئيس دولة فلسطين "تحت الاحتلال" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس حركة "فتح" تهدف إلى دفع القيادة الفلسطينية:

أولاً: للقبول بالحلول الإنسانية والخدمية والتنازل عن أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذًا للقرارات الدولية.

ثانيًا: التوقف عن ملاحقة الكيان الإسرائيلي الإرهابي بالمحاكم الدولية وخاصة لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على جرائمه التي يرتكبها دون توقف أو خوفًا من المساءلة بسبب الإنحياز الأميركي والأوروبي بحق الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة وحرب تطهير عرقي في ظل دعم وصمت أميركي وأوروبي في إنتهاك وتحد صارخ للشرعة الدولية.

ثالثًا: عدم لجوء القيادة الفلسطينية للتصدي ومعارضة توجه أي دولة عربية لإبرام أي إتفاق مع سلطات الاحتلال العنصري الإرهابي الإسرائيلي الذي لا يلقى بالتأكيد مثل هذا الإتفاق اي قبول بل يلقى معارضة شعبية قوية من الغالبية الساحقة للشعب العربي ومن أحرار العالم.

قرارات المجلس الثوري لحركة "فتح":

شكل البيان الختامي لإجتماع المجلس الثوري بدورته الحادية عشرة الذي عقد والقضية الفلسطينية تواجه تحديات وضغوطات سياسية وإقتصادية مباشرة وغير مباشرة عبر وكلاء وأدوات خيبة أمل لأميركا كما للكيان الإستعماري الإسرائيلي وكذلك لما تضمنه خطاب سيادة الرئيس محمود عباس الذي شكل صفعة قوية للمعسكر الإسروأميركي من ترسيخ لحقوق الشعب الفلسطيني ولذاكرة الجمعية الفلسطينية قيادة وكوادرًا وشعبًا بجذور الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع القوى الإستعمارية العالمية التي صنعت "إسرائيل" على أرض فلسطين التاريخية ممثلة بأميركا وبريطانيا وفرنسا منتزعة قرارًا من عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني الإستعماري على فلسطين لتنفيذ جريمة "وعد بلفور" مؤكدًا في رسالة وطنية واضحة أن الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بعمودها الفقري حركة "فتح" مهما واجه من مؤامرات لن يركع ولن يرفع الراية البيضاء ولن يتنازل عن الحد الأدنى من ثوابته مسلحًا بحقه الأصيل تاريخيًا في فلسطين وبدعم من الدول الصديقة المؤمنة بتصفية الإستعمار وبحق تقرير المصير للشعوب وما قرارات الجمعية العامة وبحقه بإقامة دولته المستقلة وفقًا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة إلا تأكيدًا لذلك وإنتصارًا لقوة الحق بالرغم من تفاوت موازين القوى العسكرية والإقتصادية التي تميل لصالح الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي.

ما تسرب من خطاب سيادة الرئيس أبو مازن عن السرد التاريخي المسنود لمراجع غربية عن خلفية إرتكاب هتلر للمحرقة ضد اليهود وعن العودة لأحداث تاريخية بين فيها أن الإشكناز ليس ساميون أثار حفيظة أميركا وأوروبا والكيان الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي وما الحملة غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الرئيس إنما تهدف إلى:

- النيل من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والتحرر من الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي العنصري الإرهابي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

- إضعاف شرعية سيادة الرئيس وأركان قيادته على أمل الموافقة على المخطط الإسرائيلي بإنكار حق الشعب الفلسطيني بالوجود وحقه الأساس بتقرير المصير والقبول بالحل الإنساني المعيشي.

- دق إسفين في حركة "فتح" بهدف تهديد قوتها وزعزعة وحدتها وبالتالي إنعكاس ذلك على شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

- إضعاف الدعم الواسع الآخذ بالتعاظم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال على إمتداد العالم وخاصة على الساحات الأميركية والأوروبية وإرتفاع مستويات التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى وصف إسرائيل كنظام فصل عنصري ينبغي على المجتمع الدولي فكفكته كما ورد في تقارير منظمات حقوقية دولية ذات مصداقية.

- ترهيب لأي قائد او زعيم او حزب يفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي تشكل إدانة لأمريكا وللدول الحليفة لدعمها اللامحدود لإسرائيل وتمكينها الإفلات من العقاب في إزدواجية مقيتة بذريعة معاداة السامية...

الأهداف أعلاه سيفشلها كما أفشلها سابقًا الشعب الفلسطيني بنضاله ووحدة أهدافه وإلتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ببرنامجها النضالي الوطني مؤسسات وقيادة.

الشعب الفلسطيني منذ إنطلاقة ثورته بقيادة "فتح" العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤمن جنبًا إلى جنب مع كافة الفصائل المنضوية بإطار "م.ت.ف". إن صراعه مع الحركة الصهيونية وأداتها الكيان الإسرائيلي يتمثل في مواجهة إغتصاب وإستعمار إحلالي لأرض فلسطين التاريخية من أجل الحرية والاستقلال ولتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إثر مجازر إرتكبتها العصابات الصهيونية بدعم بريطاني وبالتالي عنوان الصراع سياسي حقوقي وليس ديني خلافًا للاحزاب والقوى الإسرائيلية المتطرفة التي تدعوا لقتل وتهجير لغير اليهود وهذا ما يؤدي إلى تهديد بتقويض الأمن والسلم الدوليين...

أميركا وأوروبا للحفاظ على مصداقيتهم أو ما بقي منها مدعوتان للإنتصار لقيمهم الداعية للعدالة والمساواة والحرية وتقرير المصير بترجمة شعاراتهم إلى واقع عملي بتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقه وتمكينه من نيل الحرية والاستقلال تنفيذًا لعشرات القرارات الدولية.

الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى النصر.
الشعب الفلسطيني يرفض بكل قوة كافة المشاريع التي تستهدف النيل من إرادته الوطنية بالنضال حتى دحر المستعمر الإسرائيلي وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى.