بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية

*رئاسة

السيد الرئيس يهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى يوم الدولة

هنأ سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، لمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الدولة. وأعرب سيادته في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا مواقف الجبل الأسود تجاه شعبنا وقضيته العادلة.

*فلسطينيات

فتوح: رسالة زيارة الرئيس لجنين أن القيادة والشعب موحدان في الدفاع عن الأرض والإنسان

 قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح: "إن زيارة سيادة الرئيس محمود عباس لمدينة جنين ومخيمها، تحمل عدة معانٍ ودلالات أهمها أن جنين ومخيمها ليسا وحدهما وأن القيادة الفلسطينية معهما ومع نابلس ومخيماتها ومع جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال وجرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية".

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الزيارة التاريخية والناجحة جاءت لتقول لجنين ومخيمها إنكما أيقونة النضال والصمود والتصدي، وإن القيادة والشعب هما واحد في الدفاع عن الأرض والإنسان، وإن مصير الاحتلال هو الزوال.

وتابع: لقد رفعت هذه الزيارة من معنويات شعبنا البطل في جنين ومخيمها، وأعطتهما دفعة قوية إلى الأمام، خاصة لدى أسر الشهداء والجرحى وأصحاب المنازل التي هدمها وجرفها الاحتلال.

وأشار فتوح إلى أن الرئيس اطلع عن كثب على الأوضاع والدمار الذي خلفه الاحتلال، إلى جانب البدء العملي بإعادة البناء، ليعود المخيم إلى أفضل مما كان عليه كما قال الرئيس.

كما أن الزيارة هي رسالة إلى الاحتلال الغاشم بأن القيادة الفلسطينية هي مع الشعب ولن تتخلى عنه، وأنهما وحدة واحدة وأن الوحدة هي الطريق الصحيحة لمواجهة ودحر الاحتلال الذي اعتقد ويروج أن هناك فجوة واسعة بين الشعب والقيادة، وإذا بالقيادة وعلى رأسها الرئيس تقول للاحتلال إننا مع الشعب ولن نتخلى عنه مهما بلغت الصعاب ومهما حاول الاحتلال تشويه الصورة وغرس الفتن مع أدواته الرخيصة.

*عربي دولي

البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد البرلمان الأوروبي، دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين فلسطين وإسرائيل، على أساس حدود عام 1967، دولتان ديمقراطيتان تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمتهما المشتركة.

واعتمد البرلمان بالأغلبية، أمس الأربعاء، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووافق 338 عضوا على التوصيات مقابل معارضة 195 عضوًا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ ستُرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وطالب أعضاء البرلمان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في تموز/ يوليو 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وجدد أعضاء البرلمان الأوروبي تأكيدهم على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور.

وأشاروا إلى أن هذه المستوطنات تشكّل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان، مؤكدين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي ومساعداته المالية في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2022، تم الهدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337,019 يورو) من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت توصيات البرلمان إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة والمدعي العام في المضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.

كما طالب أعضاء البرلمان من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية، لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما سيمكّن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت مقررة التوصيات، عضو البرلمان الأوروبي السويدية إيفين إنسير عقب التصويت: "اليوم مهم. يشدد البرلمان الأوروبي على أهمية احترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين السلمي والعادل والدائم"، مشيرةً إلى أن "إنهاء الاحتلال ووقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية أمر حيوي".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتحمل أيضًا مسؤولية تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية على أساس نهج طويل الأجل بدلاً من التفاعلات السنوية المخصصة، مضيفةً أن "هذه التوصيات إلى المجلس والمفوضية والممثل الأعلى جوزيب بوريل تأتي في وقت حرج للغاية".

يذكر أن التقرير الذي عُرض على البرلمان قبيل التصويت، أكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن الاحتلال الدائم والمستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين وبناء البنية التحتية ذات الصلة بالمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قد زادا بشكل كبير، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعائقًا رئيسًا أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما أدى إلى تغيير عميق في المشهد الاجتماعي والديموغرافي للضفة الغربية، وإلى تفتيت المناطق الفلسطينية.

*إسرائيليات

"الكنيست" الإسرائيلية تنتخب ممثل الائتلاف في "لجنة تعيين القضاة"

 انتخبت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "قوة يهودية"، ممثلاً عن الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، في حين أمهل رئيس المعارضة، يائير لبيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مدة أسبوعين للدعوة لانعقاد اللجنة، مهددًا بالتوجه إلى المحكمة العليا.

وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، وعضوين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في إسرائيل يتم منح أحد مقاعد الكنيست في عضوية اللجنة، لممثل عن المعارضة.

ولا يتوقع أن يعقد وزير القضاء ياريف ليفين، اجتماعا للجنة تعيين القضاة، قبل تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبة اللجنة بحيث يسيطر الائتلاف عليها، من دون عضوية نقابة المحامين، حيث قدم حزب الليكود مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.

وهدد لبيد، في خطاب وجهه إلى نتنياهو وليفين، بتقديم التماس للمحكمة العليا "إذا لم تجتمع لجنة تعيين القضاة في غضون 14 يومًا".

في حين دعا رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، للعودة إلى المفاوضات حول "التعديلات في جهاز القضاء".

وبحسب خطاب لبيد، فإن قانون المحاكم ينص على أن صلاحية وزير القضاء لدعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد هي صلاحية إلزامية، وليس لديه سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان سيعقد اللجنة أم لا. كما يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة.

وأشار لبيد إلى أن "لجنة تعيين القضاة لم تنعقد منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ 11 نيسان/ أبريل 2022"، مشددًا على أن "الامتناع عن ممارسة صلاحية عقد لجنة تعيين القضاة يشكل تجاهلاً غير عادي للمصلحة العامة وإخلالا بالأمانة الواجبة على الحكومة ووزير القضاء".

وكان الكنيست قد انتخب في 14 حزيران/ يونيو الماضي، عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل"، كارين الهرار، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.

وفي نفس الجلسة أسقط الائتلاف ترشيح عضو الكنيست عن "الليكود" تالي غوتليب، بعد سجال ومداولات متوترة شهدتها الكنيست، حيث عارض ترشيحها 59 عضو؛ وكان على أعضاء الكنيست التصويت على مرشح من طرف الائتلاف لعضوية اللجنة، في انتخابات أخرى تجرى خلال 30 يوما.

وتعمل اللجنة على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وتقع اللجنة في صلب النقاش الحاد الذي ساد في إسرائيل مؤخرا حول مساعي الحكومة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي، تشمل سيطرة الائتلاف على اللجنة.

وشهد، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجات واسعة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

*أخبار فلسطين في لبنان

خليفة يزور محفوظ ويستعرض معه الوضع في فلسطين المحتلة

زار مدير عام قناة فلسطيننا الفضائية وعضو قيادة حركة "فتح" -إقليم لبنان، مسؤول الإعلام والتعبئة الفكرية علي خليفة، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع  عبد الهادي محفوظ في مكتبه في وزارة الاعلام، بحضور رئيس موقع "هلا صور" الإلكتروني الكاتب الدكتور عماد سعيد.
وكانت مناسبة شكر خلالها خليفة لمحفوظ "وقوفه إلى جانب الإعلام الفلسطيني ودعمه ومساندته في معركته مع العدو الاسرائيلي الذي يرتكب أبشع المجازر بحق الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين المحتلة"، كم نقل تحيات سفير دولة فلسطين في لبنان الأخ أشرف دبور.
وألبس خليفة محفوظ الكوفية الفلسطينية وقدم له درع الأقصى.
كما زار خليفة وسعيد، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه، وقدما له واجب العزاء بوفاة شقيقته.

*آراء

زيارة الرئيس لجنين ومخيمها تحمل رسائل لكيان الاحتلال الصهيوني وللمجتمع الدولي| بقلم: أبو الشريف رباح

تأتي زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازن لمحافظة جنين وعاصمتها جنين غراد ومخيمها هانوي فلسطين وأسطورة النضال الفلسطيني مخيم جنين، والتي لاقت صدى كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة جنين وكافة محافظات الوطن، لتقول للعالم أن الكيل قد طفح وأن شعبنا لم يعد يستطيع تحمل الإجرام الصهيوني والظلم الدولي، وهذه الزيارة جاءت برسائل عدة: 
- أولها أن غصن الزيتون وبندقية الثائر التى رفعها ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام ٧٤ عاد اليوم الرئيس محمود عباس ليرسل رسالة لكيان الاحتلال والمجتمع الدولي أننا لا نزال نرفع غصن الزيتون وبندقية الثائر، ولكن ليس في الأمم المتحدة بل نرفع غصن الزيتون مع شعبنا بمخيم جنين جنبًا إلى جنب مع بندقية مقاتلينا وثوارنا، بعد الهجوم الذي قام به جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا. 

والرسالة الثانية أن شعبنا ليس وحده، خاصة بعد أن أطلقت حكومة نتنياهو /بن غفير اليمينية المتطرفة يد جيشها النازي بعملية عسكرية واسعة لمحافظة جنين ومخيمها في محاولة للهروب من أزمتهم الداخلية التي تواجهها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بمئات الآف من المتظاهرين الصهاينة في شوارع تل أبيب من جهة، ومحاولة خاسرة لكسر إرادة المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وتأتي الزيارة لتؤكد أن غصن الزيتون الفلسطيني الذي رفعه أبو مازن اليوم  في جنين تحميه بندقية الثائرين في جنين وكل فلسطين، حتى ولو تعرضنا للقتل والإجرام فإننا لن نقبل أن نهجر ونطرد من ديارنا مرة أخرى.

والرسالة الثالثة إنه ومع دعم حكومة الاحتلال المتطرفة لعدد من المنظمات الإرهابية مثل (شبيبة التلال) و (تدفيع الثمن) و(جماعة أُمناء الهيكل) والتي شكلها بن غفير لتمارس القتل والإرهاب ضد أبناء شعبنا وبحماية الجيش الذي يشاهدهم يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار، فإن شعبنا صامد في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وسيدافع عنها بكل الوسائل النضالية المتاحة.
 
والرسالة الرابعة تؤكد على أننا لا نقبل بعد اليوم أن نكون الطرف الأضعف وسنذود عن أرضنا بالدماء بعد أن أسقط كيان الاحتلال كافة الاتفاقيات الموقعة ولم يلتزم بها، لذلك نحن كفلسطينيين لم نعد نعتبر أن هذه الاتفاقيات قائمة، وسوف نستعمل كافة الوسائل النضالية الأخرى حتى نحقق أماني شعبنا ونيل حريته وحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ورسالة للمجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية، أمام سياسة القتل والاجرام والتدمير والتهجير التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإجبار حكومة الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة منذ عام ٩٤.

والرسالة الأهم موجهة للشعب الفلسطيني ولكافة فصائله وأحزابه، يؤكد فيها الرئيس محمود عباس على ضرورة الإسراع بالوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة بغزة، وستقطع الأيادي التي تعبث بالوطن ووحدة الأرض والشعب.